برأت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة احد المتهمين بالانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة كانت تنشط بالعاصمة سنوات التسعينيات والمساس بأمن الدولة ، بعد أن التمس ضده ممثل الحق العام 15 سنة سجنا نافذا، المتهم "ب.خير الدين" كان من بين الناشطين في إحدى الجمعيات الخيرية بحي بلكور لمساعدة الفقراء والمعوزين مطلع العشرية السوداء ، إلا أن إطار بالبحرية وهو شاهد في الملف حرك القضية وأكد أن المتهم كان من بين أحد الأعضاء المهمين ضمن ما كان يعرف بجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كانت تحت آمرة المسمى الهاشمي سحنون احد أعضاء الحزب المحل ، هذه الجماعة اختصت في اختطاف أعوان الشرطة وحجزهم في مسجد صلاح الدين الايوبي وخالد بن الوليد ببلكور والعناصر. وبحسب ما دار في جلسة أمس فإن المتهم تم القبض عليه سنة 1992 في إطار محاصرة المساجد آنذاك والتي تحولت إلى مكان لعقد الاجتماعات للإطاحة بالنظام، حيث تم اعتقاله في إحدى المحتشدات التابعة للجيش بالصحراء، أين مكث هناك إلى غاية 1995، قبل أن يتم إطلاق سراحه، وحاول الاستفادة من تدابير المصالحة الوطنية ولكن بعد إلغاء المجالس الخاصة ، لم يتم العثور على ملفه، في الوقت الذي اصدر ضده أمر غيابي ب20 سنة ، بعد أن ذكر اسمه من طرف احد الشهود في قضية الحال ، ليتم القبض عليه من جديد وإحالته على العدالة . المعني بالأمر أنكر انخراطه ضمن الجماعة المذكورة وشدد على انه كان من بين احد أعضاء جمعية مساعدة الفقراء والمساكين ولكن ممثل الحق العام التمس تطبيق عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضده ، معتبرا ان الوقائع كانت خلال بداية العشرية السوداء أين انتشرت الجماعات المحرضة ضد النظام ومرحلة اللاأمن والتخريب والاعتداء على مؤسسات الدولة وممتلكات المواطنين والمساس بالاقتصاد الوطني، موضحا أن المتهم كان ينشط تحت غطاء جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأجل الإطاحة بالنظام العام إلا أن محكمة الجنايات ارتأت تبرئة المتهم لغياب أدلة الإدانة.