افتتحت أمس الدورة الجنائية العادية لسنة 2010 الفصل الأول بمجلس قضاء العاصمة، بمعالجة قضية إرهابية متابع فيها "ب. خير الدين" المنسق الوطني لجمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كانت وقتها تختطف أفراد مصالح الأمن وتحتجزهم بمقصورة مسجد "خالد بن الوليد" بالعاصمة ثم تنقلهم إلى مسجد "صلاح الدين الأيوبي"، للنظر في مصيرهم فيما بعد. برأت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة "ب.خير الدين" المنسق الوطني لجمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي يترأسها "الهاشمي سحنون"، من جناية الانتماء إلى عصابات تمس بأمن الدولة، في وقت سبق وأن تمت إدانته غيابيا بعشرين سنة سجنا نافذا. وكان المتهم في القضية حسب ما ورد في جلسة محاكمته تحت لواء الجماعات الإرهابية في بداية العشرية السوداء، وبالضبط بداية من أحداث جوان 1992، حيث كانت تعتمد هذه الجماعات التخريب والاعتداء على مؤسسات الدولة وتستهدف السكان وتمس بالاقتصاد الوطني، في محاولة منها للقضاء على نظام الحكم السائد آنذاك، وأوكلت ل"ب. خير الدين" مهمة احتجاز أفراد مصالح الأمن بمقصورة مسجد "خالد بن الوليد" بحي بلكور بالعاصمة إلى غاية حضور أفراد جمعية "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" لأخذهم وتحويلهم إلى مسجد "صلاح الدين الأيوبي" لأخذ القرار النهائي ضدهم. وعملت هذه الجمعية على التخطيط المسبق لإنجاح عمليات الاختطاف، حيث كانت تعقد اجتماعات داخل بعض المساجد للإطاحة بنظام الحكم، من خلال الاعتداءات المتكررة على أفراد مصالح الأمن أثناء محاصرتهم للمساجد في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب، وكشف "ج. يوسف" أحد الشهود في قضية الحال الذي ألقت عليه مصالح الأمن القبض في جانفي 1992، أثناء التحقيق معه في هذا الإطار أن "ب. خير الدين" المتهم والمدعو "هارون" وأفراد آخرون ينتمون لجمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قاموا بحجز عناصر من أفراد الشرطة وأشخاص آخرين بمقصورة مسجد "خالد بن الوليد"، فيما اعترف المتهم في قضية الحال أثناء التحقيق معه بأن أفراد هذه الجمعية كانوا ينوون في بداية العشرية السوداء الجهاد في الجزائر وإعانة الفقراء والمساكين، وكانت مهمته تنحصر في جمع الأموال وتسليمها للجمعيات التي ينشط ضمنها، وهي ذات التصريحات التي أدلى بها الشاهد "ز" إطار بالبحرية أثناء مرحلة التحقيق وتراجع عنها خلال جلسة محاكمة المتهم أمس، الذي استفاد من حكم البراءة.
