غادر رئيس الوزراء المالي ديانجو سيسوكو أمس الجزائر عائدا إلى بلاده، بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام، تزامنت وإعلان فرنسا لحملة عسكرية ضد الجماعات المسلحة في شمال مالي، خارج إطار الأممالمتحدة. وسمحت الزيارة للمسؤول المالي، إبلاع المسؤولين الجزائريين وفي مقدمتهم الرئيس بوتفليقة بتطورات الأوضاع في شمال مالي، التي تعيش على وقع معارك طاحنة بين الجيش الفرنسي ومعه الجيش النظامي المالي، وعناصر الجماعات المسلحة، التي تسيطر على كافة المدن الشمالية، مثل كيدال وغاو وتمبوكتو، منذ الربيع المنصرم. وقال سيسوكو في تصريحات أدلي بها عقب استقباله من طرف الرئيس بوتفليقة له:"نوهت بالإدانة الشديدة للجزائر بشأن الهجوم الذي تشنه الجماعات الإرهابية ضد بلدنا، كما نوهت كذلك بالعناية والاستعداد الدائم الذي تبديه الجزائر تجاه مالي". وشكلت زيارة رئيس الحكومة المالي مناسبة لإبلاغ الجزائر لهذا البلد قرارها بغلق حدودها في ظل توسع نطاق العمليات العسكرية ضد معاقل الجماعات المسلحة من قبل الجيش المالي وبمساعدة فرنسا، وهو واحد من أهم الإجراءات التي أقدمت عليها الجزائر، لمنع تسرب عناصر الجماعات المسلحة باتجاه الشمال. وذكر عمار بلاني الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، إنه تم إطلاع الجانب المالي بالتدابير التي اتخذت من أجل غلق الحدود التي تم تأمينها منذ الأحداث الأخيرة التي وقعت في مالي، مشيرا إلى أن زيارة رئيس الوزراء المالي كانت فرصة لمسئولي البلدين للتأكيد من جديد على العلاقة المتميزة التي تجمع مالي والجزائر والقائمة على حسن الجوار والتضامن والعلاقات العريقة بين الشعبين. ومن بين النتائج التي نجح الطرفان الجزائري والمالي في تحقيقها، الاتفاق على "التبادل الفعال للمعلومات"، بما يسمح من تقييم الوضع السائد في مالي ومنطقة الساحل. من جهة أخرى، وصل عدد اللاجئين الماليين الفارين من جحيم الحرب التي فرضت عليهم، إلى 150 ألف، توزعوا على دول الجوار، الكثير منهم منهم قد التحق بالجنوب الجزائري، على حد ما جاء في بيان صادر عن المحافظة السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة. وتوقع المصدر ذاته أن يصل العدد إلى 230 ألف، ما يعني أن المجموعة الدولية باتت أكثر مسؤولية في إيصال المساعدات للتقليل من متاعب الدول التي تأوي الفارين بجلودهم من جحيم الحرب. وقدمت المحافظة السامية أرقاما تشير إلى عدد اللاجئين، حيث أحصت أكثر من 54 ألف في موريتانيا و50 ألف في بوركينا فاسو و38 ألف في النيجر، و1500 لاجئ بالجزائر، وهو رقم يبدو اقل بكثير مما هو على الأرض، علما أن وزير الداخلية والجماعات المحلية، كان قد حدد عدد اللاجئين على التراب الجزائري 25 ألف قبل اندلاع الحرب.