وقّعت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة ، عقوبة العامين حبسا نافذا في حق رعية مالي ، عن جنحة النصب و الاحتيال و انتحال هوية الغير، و حيازة المخدرات و الدخول غير الشرعي و الإقامة غير الشرعية ، مع إلزامه بأن يدفع للضحية تعويض قدره 20 مليون سنتيم . القبض على المتهم جاء بناءا على شكوى تقدمت بها الضحية، وهي مسيرة شركة اتصالات ، و عن فصول هذه القضية فقد بدأت عندما وقعت الضحية في شراك المتهم الموقوف حاليا بالمؤسسة العقابية بالحراش، بناء على إرسالية عبر البريد وصلت مقر الشركة "إتصالات" ، من عند سيدة من جنسية افريقية ، ادّعت أنها والدة المتهم و لديها الكثير من الأموال، وتود أن يقوم ابنها باستثمارها في الجزائر ، و نظرا لسذاجة الضحية استقبلت المتهم وحددت معه موعدا ، و التقى بها على أساس أنه يريد الاستثمار ، ليحضر معه عدة ملفات استثمارية، و طلب منها أن تقدم له مبلغ 60 مليون سنتيم كدفعة أولية ، و هذا ما حصل ، و لكن بعد مرور عدة أيام اكتشفت الضحية أنها خدعت ، الأمر الذي دفع بها إلى تقيد شكوى ضده لدى مصالح الأمن ، و خلال الجلسة حاول الرعية الإفريقي الإنكار ، مدّعيا أنه تربطه بالضحية علاقة غرامية ، و أن الوثائق التي ضبطت بحوزته ليست مزوّرة . سارة.ب