عالجت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة، قضية النصب و الاحتيال وانتحال هوية الغير وحيازة المخدرات و الدخول غير الشرعي والإقامة غير الشرعية، التي تورط فيها رعية من جنسية مالية، تمت متابعته بناءا على شكوى تقدمت بها الضحية، وهي مسيرة شركة اتصالات. بدأت القضية عندما وقعت الضحية في شراك المتهم الموقوف حاليا بالمؤسسة العقابية بالحراش، بناء على إرسالية عبر البريد وصلت مقر الشركة "إتصالات" من عند سيدة من جنسية افريقية، ادّعت أنها والدة المتهم و لديها الكثير من الأموال ، وتود أن يقوم ابنها باستثمارها في الجزائر، و نظرا لسذاجة الضحية استقبلت المتهم وحددت معه موعدا و التقى بها على أساس أنه يريد الاستثمار، ليحضر معه عدة ملفات استثمارية ، ثمّ طلب منها أن تقدم له مبلغ 60 مليون سنتيم كدفعة أولية، وهو ما حصل ، ولكن بعد مرور عدة أيام اكتشفت الضحية أنها تعرّضت للخداع، الأمر الذي دفع بها إلى تقيد شكوى ضده لدى مصالح الأمن، و خلال الجلسة حاول الرعية الإفريقي الإنكار، مدعيا أنه تربطه بالضحية علاقة غرامية، وأن الوثائق التي ضبطت بحوزته ليست مزورة، في حين طالبت الضحية بتعويض قدره 20 مليون سنتيم عما لاحق بها من أضرار، و على ضوء هذه المعطيات التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 18 شهر حبسا و 50 ألف دينار غرامة نافذة. سارة. ب