عالجت محكمة الجنح ببئرمرادرايس في العاصمة، قضية النصب والاحتيال وانتحال هوية الغير وحيازة المخدرات والدخول غير الشرعي والإقامة غير الشرعية، التي تورط فيها رعية من جنسية مالية، تمت متابعته بناء على شكوى تقدمت بها الضحية، وهي مسيرة شركة اتصالات. بدأت القضية عندما وقعت الضحية في شراك المتهم الموقوف حاليا بالمؤسسة العقابية بالحراش، بناء على إرسالية عبر البريد وصلت مقر الشركة “إتصالات" من سيدة من جنسية افريقية، ادعت أنها والدة المتهم ولديها الكثير من الأموال، وتود أن يقوم ابنها باستثمارها في الجزائر. ونظرا لسذاجة الضحية استقبلت المتهم وحددت معه موعدا والتقى بها على أساس أنه يريد الاستثمار، ليحضر معه عدة ملفات استثمارية، ثم طلب منها أن تقدم له مبلغ 60 مليون سنتيم كدفعة أولية، وهو ما حصل. ولكن بعد مرور عدة أيام اكتشفت الضحية أنها تعرضت للخداع، الأمر الذي دفع بها إلى تقييد شكوى ضده لدى مصالح الأمن. وخلال الجلسة حاول الرعية الإفريقي الإنكار، مدعيا أنه تربطه بالضحية علاقة غرامية، وأن الوثائق التي ضبطت بحوزته ليست مزورة. في حين طالبت الضحية بتعويض قدره 20 مليون سنتيم عما لاحق بها من أضرار. وعلى ضوء هذه المعطيات التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 18 شهر حبسا نافذا و 50 ألف دج غرامة نافذة. فايزة.ع
