قالت مصادر عليمة إن مشايخ أكثر من 700 زاوية عبر التراب الوطني يرفضون رفضا قاطعا إلغاء عقوبة الإعدام التي تحاول بعض الأطراف فرضها على الحكومة وعلى البرلمان في المدة الأخيرة. وجاء في الاجتماع الذي يعقد حاليا بأحد ضواحي تلمسان أن كل الزوايا الكبرى في الجزائر تقف وقفة تضامنية حيال هذه المطالب التي تعتبر منافية للشريعة الإسلامية. وكان رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الدكتور الشيخ بوعمران قد رفض إلغاء عقوبة الإعدام، مشددا على أن ذلك يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقال بوعمران الذي يرأس أعلى هيئة استشارية إسلامية تتبع للرئاسة الجمهورية "لا يمكننا إلغاء عقوبة الإعدام في كل الحالات، لأن القصاص من صميم الدين الإسلامي"، مشيرا إلى أن تطبيقها من "صلاحيات المحاكم التي تقدر ظروف وملابسات وقوع الجريمة". وأعطى مثالا يؤيد قناعته قائلا إن "المجرم الذي يقتل طفلا ويبيع أعضاءه لا يمكن أن نلغي تطبيق حكم الإعدام عليه، ولذا وجب ترك الأمر للقضاء ليقدر إذا ما كانت الجريمة مع سبق الإصرار والترصد أم لا". وشدد على أنه "في كل الأحوال لا يمكن قبول إلغاء مادة من الشريعة الإسلامية. ويأتي موقف رئيس المجلس في وقت دعا فيه رئيس اللجنة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية فاروق قسنطيني إلى إلغاء عقوبة الإعدام على أساس أنه لم يعد لها معنى في الوقت الحاضر، واصفا إياها بالعقوبة الوحشية. و أثارت مسألة "إلغاء عقوبة الإعدام" في الجزائر قبل سنة جدلا سياسيا وإعلاميا كبيرا بين قوى سياسية ومنظمات حقوقية ترافع من أجل إلغاء الإعدام وبين أحزاب إسلامية وهيئات دينية رفضت الإلغاء على خلفية دينية. و تشكلت في الجزائر جبهة غير رسمية من أحزاب ومنظمات محلية من التيار الإسلامي ترفض إلغاء عقوبة الإعدام، على غرار حركة مجتمع السلم، وحركة النهضة، وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين.