حسب ما أوردته وسائل إعلامية ايطالية فانه بداية من الأسبوع المقبل، سيباشر وزير الداخلية روبرتوماروني ضمن وسائل تطهير المجتمع الايطالي من ظاهرة الحرقة والحراقة في تطبيق مشروع إعادة جموع الحراقة إلى مواطنهم الأصلية، حيث ستوكل مهمة الإبلاغ عن حالات المهاجرين للسفارات، التي ستتولى المساهمة في استصدار جوازات السفر إلى جانب المساعدة في تحمل قسط من مصاريف الرحلة للعودة باعتبار أنهم أصبحوا يشكلون مصدر قلق للأمن القومي، عقب اجتماع ضم ممثلي سفارات وقنصليات البلدان المعنية بشؤون مهاجريها بإيطاليا، منها الجزائر،مع ممثلين عن الحكومة الايطالية نهاية الأسبوع الفارط، ليتم شرح هده الإجراءات الرامية لتوحيد جهود صندوق العودة الأوروبي والمفوضية الأوروبية ووزارة الداخلية الإيطالية، إلى جانب جميع المنظمات الاجتماعية العامة والخاصة الناشطة مع المهاجرين، للمساهمة في إنجاح مشروع إرجاع كامل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، خاصة بعد الأحداث الدامية التي هزت ايطاليا مرات متعاقبة عقب اندلاع اشتباكات بين العاصر الأمنية الايطالية وجموع الحراقة الدين يعرفون ظروفا معيشية توصف بالصعبة للغاية علما أن هده الإجراءات الحكومية متزامنة مع تحضير قرابة 600 نقابة عالمية، من بينها تنسيقية النقابات المستقلة الجزائرية، للمؤتمر الأورمتوسطي المزمع عقده باسبانيا، والذي سيدرس إشكالية إدماج المهاجرين في العمل العمومي، وتسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين، مع تحسين الظروف المعيشية لهم وإيجاد سبل للارتقاء بحقوقهم داخل هده البلدان التي تعرف معاناة كبيرة للحراقة على جميع الأصعدة.
