أوضح المحامي ميلود براهيمي أن مستوى الفساد في الجزائر لم يتنامى في السنوات السابقة، وأن الظاهرة غير منتشرة أكثر مما هي عليه في البلدان المجاورة إلا أن تناول الإعلام الجزائري لقضايا الفساد والرشوة بحرية وكذا التقارير السنوية التي تصدرها بعض المنظمات الدولية بخصوص الموضوع في الجزائر هما العاملين الأساسين في تضخيم حجم الفساد الموجود في الجزائر. و اوضح المحامي براهيمي ميلود الذي حل أمس، ضيفا على القناة الاذاعية الثالثة، ضمن برنامج"ضيف التحرير، "أن حرية الصحافة وحرية التعبير في الجزائر أتاحت للإعلام بان يقوم بدوره في الجزائر لا سيما في ما يتعلق بكشف قضايا الفساد والرشوة وكل ما يرتبط به بطريقة لا تمارس في اي مكان اخر هذا من جهة، من جهة اخرى هناك هيئة دولية تعنى بالشفافية تتواجد في الجزائر بحسب اتفاقية دولية والامر يتعلق ب transparency intrentionnal والتي تقوم بعمل جيد وبشكل ملموس وهي من تعطي هذا الحجم الهائل للظاهرة في الجزائر مما يوحي بان مستوى الفساد في الجزائر اكبر من مستوياته في بلدان اخرى، الفساد موجود اكيد لكنني لا اعتقد انه بنسب اعلى مما هو موجود في بلدان اخرى. و قال الحقوقي براهيمي " أن إثارة مثل هذه القضايا بهذه الحدة يسيء الى "صورة الجزائر بالإضافة الى التأثير الكبيرالذي لمسناه على مستوى الشباب الذين ترسخت لديهم فكرة ان الجزائر بلد " التشيبة" والرشوة وهو اعتقاد خاطئ، كنت قد قلت في ما مضى ان الرشوة في الجزائر اصبحت تمارس وكأنها رياضة وطنية لكنني اليوم اؤكد ان مكافحة الفساد بصفة عامة لن يأتي بثماره إلا اذا كان بشكل متواصل ويوميا وفي كل لحظة ليس عن طريق حملات مناسباتية". وعن الدعوات المطالبة باستقلال القضاء اشار ضيف الثالثة ان استقلال القضاء بالشكل المطروح حاليا غير ممكن التحقيق ولا مرغوب فيه لأنه في الملفات الحساسة لأنه وكما في الخارج فان الجهاز التنفيذي له كلمته التي يجب ان يقولها، وعندما يتعلق الامر بحجم الملفات فإن اغلبيتها 99.99 بالمائة فالقضاء حر ومستقل فيها،انه مبدأ دستوري، وارف بالقول " لا ارى اي فائدة في طلب الاستقلالية من اجل تطبيق القانون في الوقت الذي يطبق فيه القانون بكل استقلالية في معظم القضايا".