وافقت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة نهاية الأسبوع الفارط ، على طلب رفع اليد على 19 متهما ، بينهم رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية بئر خادم المدعو "ج.رابح"، وقوفا عند طلب دفاع المتهمين، ومن بين المتورطين في القضية مفتش الضرائب وقابض بالبلدية وعدد من إطاراتها، تورطوا في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية لأغراض شخصية و لفائدة الغير، التزوير في محررات رسمية واستعمالها ، إبرام عقود مخالفة للتشريع، في مقابل ذلك تم تأجيل القضية إلى الدورة الجنائية المقبلة لاستدعاء الخبراء، والطرف المدني، مع صدور أمر بالقبض الجسدي ضد أحد المتهمين ، الذي تغيب عن الجلسة. استنادا لما جاء في ملف القضية، فإن الوقائع تعود عندما تقدم المندوب الخاص لبلدية بئر الخادم المدعو"ت. و" بتاريخ 19 ديسمبر 1999 ، بشكوى أمام النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة ، يطالب فيها بفتح تحقيق حول تسيير شؤون البلدية، وهذا بعد اختفاء عدد من السيارات والأجهزة والمعدات، مؤكدا في شكواه أن البلدية قامت بشراء 6 سيارات من نوع ''دايو''، وبعد مدة اختفت ثلاثة سيارات منها، كما اختفى أيضا جهازين من الإعلام الآلي ، منحت للبلدية من طرف بلدية الجزائر الوسطى، بالإضافة إلى وجود خروقات في عدد من المشاريع ، من بينها مشروع عيادة التوليد، الذي تم بدون علم لجنة الصفقات، وبناء محشر للسيارات، وكذا الصفقة التي أبرمت مع ''باتيميطال" حول المركب الرياضي الذي كان رئيس المجلس الشعبي موظفا فيه، إضافة إلى توقيف عدد من الموظفين بالبلدية بطريقة تعسفية، وتوظيف آخرين أغلبهم نساء من خارج نطاق البلدية، كما طالب المندوب الخاص للبلدية في شكواه ، بالتحقيق في 17 قطعة أرضية بالقرب من الخزان المائي ، بالطريق المزدوج التي تم منحها بطريقة مشبوهة إلى بعض الأشخاص. وحسبما ا جاء في الملف القضائي، فإن المير السابق أجر سكنا بمبلغ 300 مليون سنتيم ، واقتنى الأثاث الفاخر من مؤسسة بريستيج، مما كلف البلدية أموالا باهظة ، مع وجود فواتير ضخمة في الملف من أحد المطاعم الفخمة، ورغم وجود كل هذه التجاوزات في الملف ، إلا أن رئيس البلدية الذي تم استجوابه ، أنكر جميع ما نسب إليه من تهم خلال كافة مراحل التحقيق، وحسب ما جاء في ملف القضية، فإن الخبرة المنجزة أثناء التحقيق ، أثبتت أن بلدية بئر خادم لحقتها أضرارا مادية كبيرة، نتيجة تضخيم الفواتير والدفع المزدوج لها. شهرزاد.م