أكد الحاج بولنوار أن سبب ارتفاع الأسعار يعود إلى بارونات تستفيد من استيراد مختلف السلع وتضغط بها على الحكومة في كل مرة كما تعمل على إفشال أية مبادرة لوقف تخفيض الإنتاج كما اعترف الحاج بولنوار أن التنسيق بين الاتحاد العام للتجار الجزائريين وبين مصالح مراقبة الأسعار الذي خصصتهم وزارة التجارة الخاصة بشهر رمضان منعدم بالنظر إلى المشاكل الداخلية والخاصة بالحركة التصحيحية التي يتخبط فيها الاتحاد . قال الحاج بولنوار الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين المنشق في تقييم لأسعار الخضر والفواكه في الأسبوع الأول من شهر رمضان الفضيل أن الأسعار عرفت انخفاضا في اليومين الأولين لكنها قفزت الى مستويات مرتفعة ابتداء من اليوم الثالث من رمضان مرجعا السبب إلى غياب قنوات التوزيع من سوق الجملة إلى الأسواق المحلية بالإضافة إلى الغياب التام للأسواق الجوارية، مشيرا إلى أن في الأيام الأولى من الشهر الفضيل تم رمي كمية معتبرة من "الباذنجان "و "الكوسة" في سوق" الحطاطبة" بالعاصمة نظرا لغياب أسواق جوارية وفي المقابل أضاف ذات المتحدث أن سوق "الحطاب" بعنابة يعرف انخفاضا في الأسعار لايشهده أي سوق بالنظر إلى التنظيم الذي يعرفه وكذا سهر الجماعات المحلية على راحة مواطنيها عكس مايحدث في العاصمة وفي ولايات أخرى . وشدد بولنوار على ضرورة تكاثف الجهود من قبل الجميع أولها وزارة المالية لأنها تتكبد خسائر فادحة من وراء عدم المبالاة هذا مضيفا أن انخفاض الأسعار لا يكون إلا اذا كان الإنتاج وفيرا حيث ثمن المبادرة التي يقوم بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والخاصة والتي خصصها للحث على زيادة الانتاج في كامل القطاعات، مضيفا أن هناك بارونات تستفيد من استيراد مختلف السلع وتضغط بها على الحكومة في كل مرة. من جهة أخرى قال بولنوار أن الاستطلاع الذي قام به وزير التضامن في الأسواق بطلب من رئيس الجمهورية لم يكن في الأسواق الفوضوية وإنما كان في أسواق مقننة داعيا ولد عباس وعدة وزراء إلى زيارة الأسواق الفوضوية للاطلاع عن قرب عن الفوضى التي يشهدها الاقتصاد الوطني ومحاولة تنظيمه.