أرجعت مصادر موثوقة من الفيدرالية الوطنية لوكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين، أسباب ارتفاع أسعار منتوج الطماطم -خصوصا الموسم الحالي- إلى رداءة نوعية البذور التي تستورد من دول أجنبية عدة وعلى وجه الخصوص من إسبانيا، ما تسبّب في ندرة الطماطم في الأسواق، ناهيك على أن هذه الفترة ليست موسما لإنتاج هذا النوع من الخضر التي كثيرا ما تتلف، جراء سوء تخزينها وعدم مراعاة الظروف الضرورية لتخزينها، كونها من المنتوجات الفلاحية سريعة التلف. وما عزّز عمليات استيراد البذور ذات النوعية الرديئة إهمال الفلاحين للبذور المحلية ذات النوعية الجيدة، أضف إلى هذه الأسباب ارتفاع أسعار المبيدات ومستلزمات زراعة الطماطم. للإشارة فإن سعر الكيلوغرام من الطماطم بلغ 120 دينار.وذهب ممثل عن الاتحادية الولائية لوكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه -فرع وهران- إلى الإقرار بوجود مضاربين في هذا القطاع يتلاعبون بالأسعار، إلى جانب تضافر عوامل عدّة ضد جيوب المستهلكين بفعل الارتفاع الجنوني لأسعار الخضر والفواكه، يتقدمها غياب القوانين المسيرة لهذا القطاع بصورة صارمة، ما عزّز آفة الجشع لدى بعض التجار، إضافة إلى أعباء نقل المنتجات الفلاحية، خصوصا في حال تباعد مناطق إنتاجها وتسويقها، ناهيك عن التفاوت الكبير في الأسعار بين تجار الجملة والتجزئة. وهو الأمر الذي يتطلب معه -حسب المصدر ذاته- ضرورة توظيف وزارة التجارة لأعوان مراقبة بشكل مكثف واعتماد ميكانيزمات لعملية المراقبة من مواقع التخزين حتى التسويق، لوقف تدخل المضاربين وفرض قبضتهم على الأسعار. معمري مريم