قضت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تلمسان بعقوبة عام حبس موقوف التنفيذ و20ألف دج غرامة نافذة في حق رئيس بلدية بني وارسوس السابق ونائبه في قضية فساد وتبديد أموال عمومية في حين تم تبرئة ممثل مصلحة البناء والتعمير وممثل الأشغال العمومية وأحد المقاولين ونائبان من هذه التهمة التي حركها النائب الثالث للبلدية التابع لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. القضية التي تعود إلى العهدة الماضية أين رفع النائب الثالث للبلدية شكوى ضد رئيس البلدية يتهمه فيها بالتلاعب بالمال العام والتزوير واستعمال المزور في إقامة مشاريع الملعب البلدي بقرية زاغوا وكذا التهيئة الحضرية لمقر البلدية بني وارسوس وإقامة جدار السند بقرية بوكيو، وبعد استكمال التحقيقات تم إحالة الملف على محكمة سبدو أين أدانت رئيس البلدية ونائبه ب3 سنوات حبس نافذة وأدانت ممثل مؤسسة البناء والتعمير بسنة حبس موقوف النفاذ، وباستئناف الحكم أجمع المتهمين على الإنكار في حين طالب النائب العام ب6سنوات حبس نافذة في حق رئيس البلدية ونائبه و3 سنوات في حق باقي المتهمين في الوقت الذي ركز الدفاع على البراءة وأن القضية مفتعلة لا غير