أكد الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للحراش بالعاصمة محمد لبقع على جملة المشاكل التي باتت تعاني منها البلديات الأربعة التابعة لمقاطعته وهي بلدية باش جراح، بوروبة، واد السمار وبلدية الحراش، خصوصا وان آهات المواطنين تتعالى يوما بعد يوم رغم المرات العديدة التي توالت فيها المجالس الشعبية إلا أن دائما المشاكل تبقى مطروحة على مستوى هذه البلديات. أوضح محمد لبقع ، بان المصالح سطرت جميع التدابير اللازمة لاستقبال المواطن سيما فيما يتعلق بمصلحة استخراج الوثائق الإدارية على غرار رخص السياقة والبطاقات الرمادية حيث أوضح أن دائرة الحراش سلمت لغاية الساعة 60 رخصة سياقة و130 بطاقة صيانة و25 ألف بطاقة رمادية ، زيادة على ذلك تم وضع منشورات حتى يتمكن المواطنين من الإطلاع أكثر . وبخصوص ملف السكن أقر الوالي المنتدب بالظاهر الغريبة والمزرية والمتمثلة في انتشار البيوت القصديرية والبنايات الهشة التي تشهدها بلديات الدائرة سيما كل من بلدية باش جراح وبوروبة، موضحا أن عدد ملفات السكن الاجتماعي التي أودعت لدى مصالح الدائرة تقدر ب 10 آلاف ملف ، واصفا إياه بالعدد الكبير مقارنة بعدد السكان الضخم حيث بلدية باش جراح لوحدها 100 ألف ساكن، أما فيما يتعلق بملف السكن التساهمي ذكر محمد لبقع بأن الدائرة تنتظر استكمال مشروع 800 مسكن جديد التي شيدت ببلدية بابا حسن. وفي سياق ذي صلة، عرج الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لدائرة الحراش بالحديث عن عدد العائلات القاطنة بالبيوت القصديرية والبنايات الهشة والتي وصل عددها إلى 4607 عائلة موزعة على 41 موقع واغلبها تنتشر بكل من بلديتي باش جراح و بوروبة ليعدان النقطتان السوداويتان بالدائرة، إلى جانب عدد قليل يتواجد ببلدية وادي السمار. وبخصوص هذا الملف طمأن الوالي المنتدب العائلات واعدا إياهم بالترحيل في القريب العاجل ، حيث كشف عن قرب أول عملية ترحيل في إطار برنامج رئيس الجمهورية ووالي ولاية الجزائر محمد الكبير عدو. كما توعد محمد لبقع العائلات التي جاءت واتخذت من البيوت القصديرية سكنا لها بعد الإحصاء الأخير الذي أجرته المصالح المختصة خلال سنة 2007. من جهة أخرى أشار المتحدث إلى انه يقوم شخصيا بتفقد المشاريع التي من شأنها أن تغير حياة ومعيشة المواطنين إلى الأحسن، زيادة على ذلك خصص يوم الاثنين لاستقبال المواطنين وشكاويهم ليعمل على حلها في أقرب الآجال، مثال ذلك العائلتان المطرودتان اللتان قام باستقبالهما رغم صدور حكم من المحكمة في حقهما لإيجاد حل بديل لإسكانهما.