دعت شخصيات إسلامية جزائرية بارزة، جماعة الإخوان المسلمين في مصر بعدم الانجرار إلى حمل السلاح ضد الجيش المصري، ودعا هؤلاء إلى تفادي الفخ الذي تسعى بعض الأوساط لتوريطهم فيه بحمل السلاح كرد فعل على الاستفزازات التي يتعرضون لها، من اعتقالات وقتل وتضييق على الحريات و حذرت من مغبة مصادرة اختيار الشعب الذي يوفر مساحات يأس لدى شريحة واسعة من الشعوب الطامحة إلى التغيير ويدفع بفئات أخرى إلى العنف. وأكد الإسلاميون على أن ما حدث في مصر انقلاب عسكري كامل الأركان، مؤكدين على أن الجيش ارتكب خطأ قاتلا للديمقراطية ولسنة التداول السلمي على السلطة، وزج بالبلاد في مغامرة لا يعرف أحد مداها. وقد أصدرت حركة مجتمع السلم بيانا أمس الأول وصفت فيه أحداث مصر الجارية بالانقلاب العسكري على الشرعية الدستورية،وأكدت أن تنحية الرئيس الدكتور محمد مرسي المنتخب في انتخابات ديمقراطية نزيهة شهد لها المجتمع الدولي الرسمي وتفاعلت معها وسائل الإعلام عبر التقارير والشهادات الموثقة واعترفت بها الدول والمنظمات عبر المواقف السياسية الرسمية واطمأن لنتائجها الشعب المصري وشعوب العالم العربي والإسلامي التواق إلى الحرية والتنمية فإن حركة مجتمع السلم تندد بهذا الانقلاب العسكري وتؤكد بأنه لا يوجد له أي مبرر شرعي ولا سياسي ولا قانوني دستوري، سوى محاولة الرجوع إلى العهد القديم بدعم من بعض القوى الإقليمية والدولية التي تريد ضرب النموذج الديمقراطي الجديد الذي تمثله الحركات الإسلامية وقوى التحرر والانعتاق في المنطقة العربية، من خلال استغلال الاحتياجات الاجتماعية المشروعة للشعب المصري الذي لا يمكن أن تحل في سنة واحدة في أي بلد من البلدان. إن إلقاء القبض على قيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين وتلفيق التهم الكاذبة لهم، لدليل على سوء نية الانقلابيين، كما أنّ غلق القنوات الفضائية ومنع الرأي الآخر انتكاسة للحريات وحقوق الإنسان، وكل هذه الإجراءات هي نقض مباشر للنهج الديمقراطي،وهو أمر سيشكل خطرا كبيرا على استقرار المنطقة كلها إذ سيجعل أعدادا كبيرة من الشباب تترك الإيمان بإمكانية التغيير بواسطة العمل السياسي مما يغذي التطرف ويعيد للواجهة مسلسل العنف الذي بدأ في التراجع منذ انطلاق العملية الديمقراطية في الوطن العربي. إننا نهيب يضيف البيان الذي وقعه رئيس الحركة الدكتور عبد الرزاق مقري بأنصار الرئيس مرسي وحزب العدالة والحرية وجماعة الإخوان المسلمين أن يلتزموا بالتعبير السلمي وأن لا يخضعوا للاستفزاز وأن يحفظوا استقرار مصر وأمنها وأن لا يبددوا رصيدهم وشعبيتهم وتاريخهم وأن يثقوا في الله وفي مستقبل عربي سيكون لصالح الحق والعدل لا محالة. واعتبر مقري أنه ليس متخوفا كثيرا من رد فعل الإخوان المسلمين، لأنهم ملتزمون بالوسطية والاعتدال، و لأن ردود الفعل التي صدرت حتى الآن تؤكد أنهم لن يلجؤوا إلى العنف، بل سيواصلون الاحتجاج السلمي، ولكن الخوف من ملايين الشباب الغير منخرطين في الأحزاب، والغير متحكم فيهم، والذين يمكن أن تستهويهم الجماعات العنفية، لأن نجاح الثورات العربية كان هزيمة للقاعدة وللتيار العنفي، والانقلاب على الصندوق سيمكن هؤلاء من الاستثمار فيما حدث بمصر. وسارعت كل الأحزاب الإسلامية الجزائرية إلى التنديد بما أسمته "الانقلاب العسكري" ضد الشرعية الدستورية، معتبرة ما حدث ثورة مضادة تستهدف إجهاض ثورة يناير.وعبر التيار الإسلامي في الجزائر عن رفضه القاطع لما أسماه الانقلاب على الشرعية في مصر، معتبرا أن ما قام به الجيش بدعم من بعض القوى المدنية هو بمثابة ثورة مضادة قادها فلول الحزب الوطني الأسبق لحسني مبارك. فيما اعتبرت حركة النهضة أن ما فعله الجيش المصري مع أول رئيس مصري منتخب يفضح ارتباط الجيوش العربية مع الأقليات العلمانية المتطرفة، مؤكدة أن تنحية مرسي عملية إجهاض حقيقية وممنهجة للتجربة الديمقراطية، محذرة في الوقت نفسه من العواقب الكارثية لهذا "الانقلاب".وبينما قالت جبهة التغيير أن الانقلاب على مرسي هو ثورة مضادة هدفها الأساسي إعادة نظام مبارك. هذا و ندد الشيخ عبد الله جاب الله بعزل مرسي، وبالانقلاب الذي قال أنه جاء بتحريض واضح من التيار العلماني داخل المؤسسة العسكرية والمؤسسات المدنية.جدير بالذكر أن الكثيرون يعقدون مقارنة بين ما جرى في مصر وما جرى في الجزائر ديسمبر، وهو ما نتج عنه تطرف لدى قياديين من جبهة الإنقاذ الذين قرروا رفع السلاح، وعرفت البلاد العشرات من الجماعات المسلحة، ودخلت البلاد في حمام من الدم، لتكون الجزائر أول دولة تعرف إرهاب الجماعات الجهادية، التي انتقلت من محاربة النظام، إلى تكفير الشعب والإفتاء بجواز قتله، وهي الأزمة التي خلفت ما بين 80 ألف و200 ألف قتيل، بالنظر إلى الأرقام المتضاربة.