نددت حركة مجتمع السلم ب"الانقلاب العسكري" الذي قام به الجيش المصري ضد الرئيس محمد مرسي وأكدت الحركة في بيان لها، الخميس، بأن ما حصل لا يوجد له أي مبرر شرعي ولا سياسي ولا قانوني ولا دستوري، سوى محاولة الرجوع إلى العهد القديم بدعم من بعض القوى الإقليمية والدولية التي تريد ضرب النموذج الديمقراطي الجديد الذي تمثله الحركات الإسلامية وقوى التحرر والانعتاق في المنطقة العربية. وسجلت حركة "حمس" أن المنقلبين على الرئيس محمد مرسي استغلوا الاحتياجات الاجتماعية المشروعة للشعب المصري والتي لا يمكن أن تحل في سنة واحدة في أي بلد من البلدان. وقالت الحركة في بيانها "إن إلقاء القبض على قيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين وتلفيق التهم الكاذبة لهم ، لدليل على سوء نية الانقلابيين، كما أنّ غلق القنوات الفضائية ومنع الرأي الآخر انتكاسة للحريات وحقوق الإنسان ، وكل هذه الإجراءات هي نقض مباشر للنهج الديموقراطي، وهو أمر سيشكل خطرا كبيرا على استقرار المنطقة كلها". وأوضحت "حمس" أن ما حصل سيجعل أعدادا كبيرة من الشباب تترك الإيمان بإمكانية التغيير بواسطة العمل السياسي مما يغذي التطرف ويعيد للواجهة مسلسل العنف الذي بدأ في التراجع منذ انطلاق العملية الديموقراطية في الوطن العربي. ودعت الحركة التي تمثل أهم رافد إخواني في الجزائر، جماعة الإخوان في مصر إلى ضبط النفس وقالت "نهيب بأنصار الرئيس مرسي وحزب العدالة والحرية وجماعة الإخوان المسلمين أن يلتزموا بالتعبير السلمي وأن لا يخضعوا للاستفزاز وأن يحفظوا استقرار مصر وأمنها وأن لا يبددوا رصيدهم وشعبيتهم وتاريخهم وأن يثقوا في الله وفي مستقبل عربي سيكون لصالح الحق والعدل لا محالة".