وقفت عناصر الكتيبة الاقليمية بالرويبة مجموعة من الفلاحين, يقومون بسقي أزيد من ستة هكتارات من المحاصيل الزراعية بمياه المراحيض و المياه القذرة التي تصب في الوديان. تعود مجريات القضية إلى قيام عناصر الكتيبة الاقليمية للرويبة بقيادة الرائد رضا بوخنفوف بمداهمة مست العديد من البوؤر التي تعرف انتشار مختلف انواع الجريمة,على غرار الحقول والمزارع التي اثارت انتباه مصالح الدرك بسبب وضعية إحدى المضخات المخصصة للسقي التي تبلغ قيمتها أكثر من 25 مليون سنتيم والمتواجدة بمستثمرة فلاحية لزراعة الخضروات بحوش المخفي . المضخة الفلاحية تواجدت في وضعية بعيدة عن الأنظار ومخفية تماما، اقترابهم من الموقع اكتشفوا ان المضخة تحت حراسة الكلاب وبعد التفتيش ومعاينة المكان توصلوا إلى أن أنابيب المحرك تصل إلى غاية وادي مخصص للقاذورات التي تطرحها الأحياء الفوضوية المحاذية للمزارع. وعلى إثر التحقيقات التي قامت بها ذات المصالح, تم اكتشاف تورط فلاحين احدهما من ولاية عين الدفلى والآخر من خميس الخشنة لا تتعدى أعمارهم 30 سنة، حيث اعترف المتورطين بالجرم المقترف, اما المستشمرة الفلاحية فقد قاما باستئجارها بمبلغ فاق 120 مليون سنتيم من أجل زراعتها. وفيما يتعلق بالمتورطين الآخرين جاؤا من مناطق مختلفة يعملون لدى مستاجري المزرعة. من جهة أخرى حجزت المصالح ذاتها على العتاد الموجود بالمستثمرة وهو مضخة و20 انبوب خاص بالسقي مع مرشات محورية, فيما تم توقيف جميع العصابة التي لم تبال بالخطر الذي قد يؤدي بهلاك العديد من الاشخاص, حيث تترواح عقوبة الحبس بين السنة الي الخمس سنوات مع دفع غرامة مالية مابين 50 الي 100 مليون سنتيم, لاقترافهم للجرم لهذا الجرم البشع. من جانب آخر استرجع عناصر الكتيبة الإقليمة بالرويبة أكثر من 290 سيارة وضعت من بينها 16 مركبة المحشر, وقرابة أربعة آلاف كلغ من اللحوم و147 كلغ من لحوم الديك الرومي، 15 قنطار من الارز مع كمية من المواد الغذائية بقيمة 30 مليون سنتيم بسبب انعدام شهادة البيطرة ونقل البضاعة على متن مركبات غير مجهزة مع عدم احترام مقاييس الذبح, كما تم توقيف مايزيد عن ألف شخص حررت محاضر ضد 62 منهم .