قال الوزير الأول، عبد المالك سلال، أنه لا توجد نية لدى رئيس الجمهورية لإحداث أي تغيير على الحكومة الحالية على المدى القريب، وأن الأخبار المتداولة في المدة الأخيرة بخصوص إجراء تغيير حكومي غير مؤسسة، وهي تأويلات حزبية وإعلامية، عادة ما تظهر مثل هذه الأخبار عند كل دخول اجتماعي. وذكر في تصريح للصحافة على هامش جلستي افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه أمس، بشأن عدم انعقاد مجلس الوزراء منذ قرابة تسعة أشهر، أن ذلك لا يؤثر على أداء الحكومة أو سير مؤسسات الدولة. حيث قال في هذا الصدد إن كل المؤسسات تسير بصفة عادية، وأردف أنه مادام الحكومة لا تجتمع كل يوم أربعاء فلا داعي لا لتئام مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، وأضاف سلال يقول انه من غير المفيد الادعاء بأن مؤسسات الدولة مشلولة أو مجمدة منذ أن تعرض الرئيس بوتفليقة في افريل لوعكة صحية، كما تدعي بعض الأحزاب السياسية، واعتبر تلك الادعاءات افتراء، داعيا إلى عدم أخذها في الحسبان، وحسب الوزير الأول، فإن الاتصالات جارية بينه وبين رئيس الدولة بطريقة منتظمة، كما كانت من قبل، وقال أن الرئيس يعطي تعليمات دوريته للحكومة وهذه الأخيرة تنفذها بحذافيرها، وقال إن الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة في تحسين مستمر، وقد أصبح أحسن بكثير مما كان عليه أثناء تعرضه للعارض الصحي، وبرأي الوزير الأول، فإن التعليمات قد وجهت إلى مختلف القطاعات الوزارية نرمي إلى العمل على ضمان دخول عادي للدخول المدرسي والجامعي والتكوين والسعي إلى إنجاح هذا الموعد، وأفاد في هذا الإطار أن كل الترتيبات قد اتخذت لذات الغرض وتحدث على وجوب تنظيم جلسات للتشاور بين الوزراء والشركاء الاجتماعيين، ويقصد النقابات العمالية، لطرح الانشغالات المرتبطة بالفئة التشغيلية والعمل على معالجتها، لتفادي اللجوء إلى الاحتجاجات أو الإضرابات، وقال إن كل المطالب القابلة للمعالجة ستشق طريقها نحو التسوية وتحدث عن حزمته من مشاريع القوانين والمراسيم التي ستحال على البرلمان لمناقشتها خلال الدورة الخريفية التي افتتحت أمس، بالغرفتين التشريعيتين، ودافع الوزير الأول عن أداء أعضاء طاقمه الوزاري، قائلا في هذا الشأن إن القطاعات الوزارية العديد منها تعمل بوتيرة ايجابية خاصة في المدة الأخيرة، حيث مسؤولوها تخلوا عن البقاء في مكاتبهم ونزلوا إلى الميدان للوقوف على سير مشاريع قطاعاتهم ومعاينة مدى تقدم عمليات انجازها وتنفيذها. م.بوالوارت