أدانت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس غيابيا بالاعدام في حق 5 متهمين لارتكابهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة،القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد ووضع متفجرات في أماكن عمومية، و يتعلق الأمر بكل من (ب.فاتح)،(ص.سفيان)،(ب.عمر)،(و.موسى)،(ب.حسين).فيما تم تبرئة المتهمين (ب.م.أمين)،(ج.عبد القادر)،(م.الطيب) من جناية تمويل جماعة ارهابية و عدم التبليغ عنها،و البراءة أيضا ل (ع.رابح)،(ع.عبد الحفيظ) و (خ.أمين) بجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة،القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد ووضع متفجرات في أماكن عمومية.وقائع القضية تعود ليوم 14 جوان من سنة 2008،لما أقدمت جماعة إرهابية مسلحة على تنفيذ عملية إرهابية باستعمال قنبلة تقليدية الصنع و متحكم بها عن بعد لاستهداف دورية لقوات الجيش الشعبي الوطني،حيث أسفرت عن مقتل 6 جنود و جرح 3 أخريين،و بعد التحريات تم توقيف المتهمين (م.اسماعيل)،(ب.م.أمين) ،(م.الطيب)،(ج.عبد القادر) و (ع.عبد الحفيظ).و قد صرح هذا الأخير أمام مصالح الضبطية القضائية أنه يعمل لصالح العناصر الإرهابية منذ صائفة 2007،حيث كان يتعامل مع كل من الإرهابيين (بونغاز فتح الله) و (بن شعلال عبد الحق) المقضى عليهما،و كذا مع (ساكر سفيان) المكنى (أبو طلحة) و (واضحي موسى) المكنى (عدنفر أبو سيف)،حيث كان يلتقي بهم في قرية "جنان "ببني عمران أين كان يزودهم بالمواد الغذائية و أجهزة الاعلام الألي و كذا تعبئة أرصدتهم الهاتفية،كما كلفوه بتجنيد الشباب الراغب بالانخراط في الجماعات الارهابية.و قام أيضا رفقة المتهمين (ع.رابح ) و (خ.أمن) بزرع قنبلة تقليدية الصنع على مستوى الطريق المؤدي الى قرية محجرة ببلدية كاب جنات سلمها لهم الارهابي (موسى واضحي) المكني "عدنفر أبو سيف" لاستهداف دورية لقوات الجيش الشعبي الوطني،كما قام رفقة عنصرين باخفاء قنبلتين تقليدتي الصنع بغابة رأس جنات من أجل استعمالها في اعتداءات أخرى. أما المتهم (ع.رابح) فقد صرح أنه انخرط في صفوف الجماعات الارهابية منذ شهر مارس من سنة 2008،و قد كان هو الأخر في اتصال مباشر مع الارهابي (واضحي موسى)،حيث كان يزود العناصر الارهابية بالمواد الغذائية و كل من يحتاجون اليه من مستلزمات مختلفة،و قد أسند له رفقة المتهمين (خ.أمين ) و (ع.عبد الحفيظ) مهمة زرع قنبلة تقليدية الصنع و تفجيرها عن بعد.و هي نفس تصريحات المتهمين الأخرين الموقوفين أمام مصالح الضباطية القضائية،غير أنهم و أثناء مثولهم أمام هيئة المحكمة أنكروا كل التهم المنسوبة اليهم،و بأنه ليست لهم علاقة بالجماعات الارهابية.أما النيابة العامة فقد أكدت ثبوت التهمة في حق جميع المتهمين ،لهذا التمست تسليط عقوبة السجن المؤبد. فايزة م **/*/*/*/ جماعة إرهابية تستهدف ابن مستثمر بزموري البحري قامت جماعة إرهابية مسلحة مجهولة العدد و الهوية صباح أمس باستهداف ابن مستثمر يقطن ببلدية زموري البحري الواقعة بولاية بومرداس.و حسب مصادر موثوقة فان هذه الجماعة الإرهابية قامت بترصد تحركات الضحية عندما كان في طريقه إلى مقر عمله بذات البلدية على متن سيارته الخاصة،قبل أن تباغته هذه الجماعة محاولة منها نزع منه سيارته،و عندما رفض الضحية المثول لأوامرهم و عدم التوقف لهم عندما طلبوا منه ذلك، بدأت هذه العناصر الإرهابية بإطلاق وابلا من الرصاص عليه،حيث أصابت هذه الرصاصات السيارة ليحترق جزء منها،فيما نجا المستهدف من العملية بأعجوبة،استدعت إلى نقله على جناح السرعة إلى إحدى المستشفيات القريبة من الحادث بسبب الصدمة التي تعرض لها .في حين فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا في القضية التي لا تعد الأولى من نوعها،اذ كثيرا ما تستهدف الجماعات الإرهابية أبناء أثرياء الولاية فتختطفهم بغرض الحصول على فدية .*/*/*/*/*/ كان في اتصال مع زملائه بسورياالبراءة لمتهم بالإنتماء إلى جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن برأت جنايات العاصمة لدى مجلس قضاء العاصمة المتهم م.س من جناية الإنتماء إلى جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن، وهذا بعض قرار طعن بالنقض من طرف النيابة لإلغاء الحكم الصادر ضده فيما سبق والقاضي ببراءته أيضا، وهذا بعدما التمست النيابة ضده عقوبة تقضي ب 10 سنوات سجنا نافذا انطلاقا من تصريحاته أمام قاضي التحقيق، والتي أخذتها بعين الإعتبار خلال المرافعة. تفاصيل ملف القضية حسب ما جرى خلال جلسة المحاكمة تعود إلى تاريخ 11/09/2006، عندما ألقت مصالح الأمن القبض على المتهم واتهمته بتهمة الإنتماء إلى جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن، وقد اتضح من خلال قرار الإحالة أن المدعو (م.س) المتهم في قضية الحال كان ضمن جماعة مقاتلة معظمهم تونسيي الجنسية مقيمين في سوريا، وقد كان المتهم في اتصال دائم مع هؤلاء عبر الهاتف وعبر البريد الإلكتروني من خلال المواقع الخاصة بهم في الأنترنت، حيث قام المتهم بقضية الحال بإرسال رسالة إلكترونية مزودة بجملة من النصائح وبعث مبلغ مالي قيمته 600 أورو بعدما طلبه منه وجواز سفر للسفر إلى سوريا والانضمام إلى الجماعة المقاتلة التي تتدرب في سوريا من أجل الجهاد في العراق، كما كان على اتصال بأحد الرعايا التونسيين المدعو (م.التونسي) الذي عرض عليه فكرة أن ينتقي له فتاة جزائرية معوقة بغرض الزواج بها، حيث ضرب له موعد في رمضان 2005، وهو ما حدث فعلا إلا أن إجراءات الزواج لم تتم بسبب نقص بعض الوثائق.المتهم خلال محاكمته أمس أنكر انتماءه إلى جماعة إرهابية تعمل خارج الوطن بالرغم من اعترافاته أمام قاضي التحقيق، وصرح بأنه كان بعلاقة مع صديقه (ح.م) كونه ابن حيه سافر إلى سوريا بغرض دراسة الشريعة وأصول الفقه، رفقة زملائه الآخرين، وأن دعمه لهؤلاء كان في إطار الصداقة لتغطية تكاليف الجامعة كونهم طلبة يدرسون نصف داخلي في سوريا، ولم يستفيدوا من إقامة جامعية هناك، كما صرح بأن المدعو (س.م) الذي كان على علاقة معه قد استفاد من البراءة عام 2007، لأنه لم يكن من جماعة مقاتلة في سوريا تنوي الدخول إلى العراق بغرض الجهاد، ومن جهتها النيابة ركزت على تصريحات المتهم خلال التحقيق، واعتبرت التهمة ثابتة في حقه انطلاقا من اعترافاته السابقة خلال محاكمته، لتسلط عليه عقوبة تقضي ب10 سنوات، إلا أنه وبعد المداولات استفاد المتهم من البراءة التامة من الجناية التي توبع بها.