قسنطيني يدعو إلى حصر عقوبة الإعدام في جرائم القتل العمدي

دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها فاروق قسنطيني، أمس، بالجزائر العاصمة إلى حصر عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالقتل العمدي. أوضح الأستاذ قسنطيني خلال ندوة حول حقوق الإنسان نظمتها حركة مجتمع السلم، أن إلغاء عقوبة الإعدام يستلزم "فتح نقاش موسع مع كل حساسيات المجتمع الجزائري"، معتبرا إلغاء هذه العقوبة بمثابة "حماية لحقوق الإنسان". وقال أنه "حتى إذا لم نتمكن من إلغائها في الجزائر، فعلينا أن نحصرها فقط في حالة واحدة وهي جرائم القتل العمدي".
ودعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها إلى ضرورة "احترام جميع الآراء فيما يخص المقترحات الخاصة بالغاء عقوبة الإعدام"، مؤكدا أن "الكلمة الأخيرة في إلغاء عقوبة الإعدام أو الاستمرار فيها تعود إلى المشرع،". من جهتها إعتبرت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم أن "استمرار الحكم بالاعدام الذي توقف تنفيذه سنة 1993، أمر صعب"، خاصة —كما قالت— "إذا تم اكتشاف الخطأ (براءة المتهم) بعد تنفيذ الحكم القضائي".