أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، بأن لجنته تعمل بكل حرية وبعيدا عن أي ضغط من السلطات العمومية، مذكرا بأن اللجنة دورها استشاري ولا يمكنها أن تمارس أي ضغط لفرض القرارات، وفيما أبرز الدور الكبير الذي ينبغي أن تلعبه العدالة في حماية حقوق الإنسان وترقية ثقافتها في المجتمع، جدد المحامي موقفه الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في الجزائر أو حصرها على الأقل في الجرائم المتعلقة بالقتل العمدي. ونفى الأستاذ قسنطيني في الندوة التي نظمتها، أمس، حركة مجتمع السلم، بمقرها المركزي بالعاصمة، بأن تكون لجنته تتعرض في عملها لإملاءات من مصالح رئاسة الجمهورية، باعتبارها هيئة عمومية تقع تحت وصايتها، موضحا بأن رئاسة الجمهورية لم تقدم للجنة منذ تأسيسها أية توجيهات أو أوامر تتدخل في عملها في أي مجال من المجالات. وإذ أكد بأن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها تعمل بكل حرية، ذكر المحامي بأن دور اللجنة استشاري ولا يمكنها من جهتها فرض أي قرار في أي مجال كان، مشيرا إلى أن هذا لا يعني أيضا بأنها توافق على كل ما هو موجود. وفي تقييمه للوضعية الحالية لحقوق الإنسان في الجزائر، وصف المتحدث حالة الجزائر في هذا الجانب ب«المتواضعة"، غير أنها في تحسن مستمر خلال السنوات الأخيرة، وذكر، في سياق متصل، بأن ثقافة حقوق الإنسان في الجزائر لم تبدأ اليوم ولا بالأمس القريب، وإنما تعود إلى عهد الأمير عبد القادر الذي عمل على تكريس العدالة الاجتماعية في دولته، قبل أن يشير إلى أن هذه الحقوق تم انتهاكها في ظل الاستعمار الفرنسي الذي عمل على خرق كل الحقوق الأساسية للجزائريين وسعى إلى طمس ثقافتهم، الأمر الذي يبين، حسب المتحدث، بأن مبادئ حقوق الإنسان ليست اختراعا فرنسيا كما يدعي الفرنسيون اليوم. وبرأي نفس المتحدث فإن عكس ما يروج عن فترة الحزب الواحد في الجزائر، فإن حقوق الإنسان في هذه المرحلة كانت مضمونة بشكل كبير على مستوى العديد من المجالات، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحزب الواحد لم يمنع هذه الحقوق بل كرسها بشكل واضح، وخاصة فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية للفرد الجزائري، حيث ضمن حقوق العلاج والنقل والسكن وغيرها.."وهذا بالرغم من النقائص التي كانت مسجلة مجال الحقوق الفردية". وسجل رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها بأن العدالة الجزائرية أمامها مسؤولية كبيرة لترقية ثقافة حقوق الانسان، وأشار إلى أنه ينبغي على هذه العدالة أن تلعب دورها كاملا في مجال ضمان هذه الحقوق، ملاحظا في نفس السياق بأن الجزائر تسير في مجال ترقية حقوق الانسان في الطريق الصحيح مقارنة ببعض الدول التي تجاورها، واستدل في هذا الجانب بترتيب الجزائر الإفريقي في مجال حقوق الإنسان والتي يضعها في الصف الثاني بعد جنوب إفريقيا، لافتا في الأخير إلى بعض الظواهر التي تعيق تطور حقوق الإنسان في بلادنا وعلى رأسها ظاهرة البيروقراطية التي ينبغي التجند لاستئصالها من المجتمع الجزائري. من جهتها، استهجنت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، مزاعم الجهات الفرنسية التي تدعي بأن فرنسا هي التي وضعت منطق حماية حقوق الانسان وسطرت المبادئ الكبرى للميثاق العالمي الصادر في 10 ديسمبر 1948، مذكرة بأن الدين الإسلامي الذي جاءت رسالته في القرآن العظيم منذ 14 قرنا خلت، هو أول من كرس في تعاليمه هذه الحقوق الأساسية.
نطالب بإلغاء عقوبة الإعدام من أجل حماية المظلومين على صعيد آخر، أوضح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان بأن دعوة اللجنة إلى إلغاء عقوبة الإعدام، يهدف بالأساس إلى حماية المظلومين، وتجنيب الأبرياء الوقوع كضحايا للأخطاء القضائية "والتي يعلم الجميع بأنها موجودة"، مشيرا إلى أنه في ظل وجود هذه الأخطاء، من الضروري إلغاء هذه العقوبة أو على الأقل حصرها في الجرائم المتعلقة بالقتل العمدي. كما اعتبر بأن الفصل في هذه القضية يستدعي فتح نقاش موسع مع كل حساسيات المجتمع الجزائري، فيما تعود الكلمة الأخيرة في إلغاء عقوبة الإعدام أو الاستمرار فيها حسبه إلى المشرع. وفي سياق متصل، اعتبرت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم أن استمرار الحكم بالإعدام الذي توقف تنفيذه في الجزائر في سنة 1993، يعد من القضايا الحساسة والصعبة، مشيرة إلى أن صعوبة قبول تنفيذ هذا الحكم تتجلى في حال اكتشاف وقوع القضاء في الخطأ واتضحت براءة أي متهم بعد تنفيذ الحكم القضائي.
القضاء الجزائري سيضمن محاكمة عادلة للخليفة وبخصوص قضية تسلم القضاء الجزائري لرجل الأعمال الفار إلى بريطانيا، رفيق عبد المومن خليفة، بعد أن استنفد هذا الأخير كل إجراءات الطعن أمام القضاء البريطاني، أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها أن القضاء الجزائري سيضمن محاكمة عادلة لهذا المتهم المنتظر تسليمه إلى الجزائر قبل نهاية ديسمبر الجاري.
