شدّد عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، والقانونان فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، والمحامية فاطمة الزهراء بن براهم، على ضرورة اعتذار الرئيس الفرنسي فرونسوا هولاند الرسمي للحكومة والشعب الجزائري على اهانته التي أساء فيها لهما من خلال نكتة هنأ فيها وزيره للداخلية على العودة سالما إلى باريس من زيارة عمل إلى الجزائر، بمعية وفد هام من رجال الأعمال من اجل الظفر بصفقات ضخمة. وأكد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أمس، بشأن القضية "إنها إهانة واضحة ومباشرة للجزائريين". ونفس الوقف ذهب إليه سيناتور في الثلث الرئاسي، عن حزب "الارندي". وقال قسنطيني، في تصريح ل"السلام"، على هامش الندوة الفكرية التي نظمتها صباح أمس حركة مجتمع السلم بمقرها المركزي بأعالي العاصمة تحت عنوان "واقع حقوق الإنسان بالجزائر"، بأنه من المستحيل السكوت على ما أقدم عليه هولند في ظل اعتداءه الصارخ على الشعب واهانته للحكومة، ووصف قسنطيني هذه التصريحات بأنها "اعتداء عنيف على الشعب الجزائري وتصريح مخجل أمام هيئة ليست لها مصداقية دوليا" في إشارة إلى مجلس ممثلي المؤسسات اليهودية بفرنسا. مؤكدا أن هيئته تترقب رد فعل السلطات الجزائرية في اقرب وقت بالموازاة مع اعتبار خرجة رئيس فرنسا بالهجوم غير المسبوق. وبدورها أبرزت المحامية والقانونية بن براهم الدور الهام الذي لعبته أموال الجزائر في إخراج فرنسا من حلقة الأزمة المالية التي عصفت بها، بعدما تسولت المسؤولين الجزائريين ليمنحوها امتيازات الاستثمار على التراب الوطني، لتكون المكافأة بسخرية هولند من الشعب الجزائري أمام المجمع اليهودي. وبخصوص قضية تسليم عبد المؤمن خليفة إلى القضاء الجزائري من قبل السلطات البريطانية، علق قسنطيني"سيضمن دون شك محاكمة عادلة لعبد المؤمن خليفة المنتظر تسليمه إلى الجزائر قبل نهاية ديسمبر الجاري". كما جدد المتحدث موقفه من تفعيل عقوبة الإعدام،داعيا إلى حصرها في الجرائم المتعلقة بالقتل العمدي، موضحا أن "إلغاء عقوبة الإعدام يستلزم فتح نقاش موسع مع كل حساسيات المجتمع الجزائري"، على اعتبار أن إلغاءها يحمي حقوق الإنسان، في مقابل تأكيد المحامية فاطمة الزهراء بن براهم أن "استمرار الحكم بالإعدام الذي توقف تنفيذه سنة 1993، أمر صعب"، خاصة -كما قالت- "إذا تم اكتشاف براءة المتهم بعد تنفيذ الحكم القضائي".