تمكنت الضبطية القضائية بأمن دائرة بوقاعة الواقعة شمال الولاية، من توقيف أفراد عصابة تتشكل من أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 25 و30 سنة، ذوي جنسيات إفريقية مختلفة، كانوا يحترفون عمليات النصب و الإحتيال على المواطنين المقيمين ببعض المدن والقرى المتواجدة بالجهة الشمالية للولاية. العصابة كانت تستهدف فئة معينة من الناس وتوهمهم بأنها مختصة في عمليات تزوير الأوراق النقدية ، سواء للعملة الوطنية أو حتى الأجنبية، حيث كانت تتمكن من الإيقاع بضحاياها الذين يكونون عادة من الأشخاص الجشعين الذين يتطلعون إلى الربح السريع، باستعمال حيل وأساليب مختلفة توحي بأنهم يقومون باستنساخ أوراق نقدية حقيقية. تعود حيثيات القضية إلى منتصف الشهر الجاري، بعد أن تقدم مواطن على مستوى مكتب فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين بوقاعة، من أجل التبليغ عن عصابة أفارقة عرضوا عليه خدمات غير قانونية، مؤكدا أنها تحترف عمليات التزوير، فيما كانت مصالح الشرطة على يقين بأن الأمر لا يتعلق بعمليات تزوير و إنما بطرق نصب واحتيال، وذلك بعد أن صرح المواطن الذي سارع إلى إخطار مصالح الشرطة بأن هؤلاء أكدوا له بأنه يستطيع ربح مبلغ مالي قيمته 60 مليون سنتيم ، انطلاقا من مبلغ 30 مليون سنتيم استوجب منحهم إياه ، قصد توقيف أفراد العصابة في حالة تلبس ، و إثبات تورطهم في الجرم المنسوب إليهم، استعانت الضبطية القضائية بهذا المواطن و رسمت خطة ميدانية محكمة كانت كفيلة بتوقيف جميع أفراد الشبكة في حالة تلبس، وذلك بعد أن اتفق المواطن معهم بالالتقاء وقبوله منحهم المبلغ المتفق عليه، والذي كان في الأصل بمثابة طعم لتوقيفهم جميعا، مع حجز كل ما يحملونه من معدات وأدوات تستعمل للنصب والاحتيال ، وإيهام الناس بأنها معدات التزوير، لتثبت تورطهم في الجرم وتوضع كدلائل وقرائن تقدم إلى النيابة فيما بعد، والتي من بينها أوراق بنفس أبعاد الورقة النقدية لفئة 1000 دج إلى ومواد كميائية ، ومستحضرات مختلفة تستعمل للنصب و الاحتيال. الضبطية القضائية أنجزت ملف جزائيا ضد المشتبه بهم، عن تهمة تكوين جمعية أشرار والتزوير في العملة، النصب والاحتيال مع انتحال هوية الغير، قدموا بموجبه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقاعة، الذي أمر بوضعهم رهن الحبس المؤقت.