تورط رعية أوروبية من جنسية بلجيكية ، في جناية تصدير واستيراد المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة، بعدما كلف بنقل 5 كلغ من الكوكايين من مدينة داكار السنغالية إلى اسطنبول بتركيا، عبر مطار هواري بومدين. وقد تمت إدانة المتهم أمس، بمحكمة الجنايات بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا، وقد جاء هذا الحكم بعدما التمست النيابة العامة في حقه عقوبة السجن المؤبد . فصول القضية تعود إلى تاريخ 22 فيفري 2012 ، عندما ضبطت شرطة الحدود ، بالاشتراك مع فرقة الجمارك لمطار هواري بومدين ، حقيبة مسجلة باسم رعية أوروبية " جاك ،ف" من جنسية بلجيكية ، قادمة من مدينة دبي الإماراتية على متن رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ، و بداخلها 5 أكياس بها مسحوق أبيض، تبيّن من تقرير المخبر المركزي للشرطة العلمية أنها مادة مخدّرة من نوع الكوكايين، قدّرت كميتها ب 5 كلغ ، و حسب ما أسفرت عنه التحرّيات فإن صاحبها سافر من مدينة داكار السنيغالية إلى مدينة اسطنبول عبر مطار هواري بومدين بتاريخ 19 فيفري 2012 ، عبر الرحلتين التابعتين لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ، على أن تواصل حقيبته وجهتها رفقته إلى مطار اسطنبول ، غير أنه تم إرسالها عن طريق الخطأ إلى مدينة دبي ، ليتم إعادتها إلى مطار هواري بومدين نتيجة قيام صاحبها بالمطالبة بها ، و بتاريخ 11 مارس 2012 ، ألقي القبض على المتهم بمجرد وصوله إلى مطار هواري بومدين بعد تأكيد شكواه لاستعادة الحقيبة بتاريخ 15 مارس 2012 وتم وضعها تحت تصرف فرقة مكافحة الاتجار الغير شرعي للمخدرات للمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية للدار البيضاء للرعية الأوربية ، الذي كان من بين المسافرين القادمين من مدينة داكار السنغالية ، متوجها إلى اسطنبول عبر مطار هواري بومدين ، وكذلك حقيبته التي حوت كمية 5 كلغ من الكوكايين . وعند امتثال المتهم أمس أمام قاضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ، أنكر التهمة المنسوبة إليه ، بحيث صرّح أنه كان يقيم بكوديفوار و يعمل كنادل بأحد مطاعمها ، وأثناء مزاولته لعمله قصده أحد الزبائن وطلب منه أن ينقل له حقيبة إلى مدينة اسطنبول مقابل مبلغ 3000 أورو ، مع دفع مستحقات الرحلة ، وهو ما وافق عليه المتهم الذي أنكر معرفته بمحتوى الحقيبة ، ومن أجل تنفيذ المهمة توجه إلى السينغال ، أين أقام بأحد الفنادق بطلب من أفراد العصابة التي كانت توجهه ، و قد ألغيت الرحلة مرتين قبل سفره الأخير ، إلى أن تم ضبط الحقيبة ، وبعد المداولات القانونية قررت هيئة المحكمة إدانته بالحكم السالف الذكر أعلاه.