قال قطب التغيير، إن نزول قوات حفظ الأمن إلى الشارع يعد بمثابة المؤشر المقلق للآثار الممكنة لهذه الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية التي تعيشها الجزائر، بسبب شغور السلطة وعجزها في أكثر من مجال. ودعا القطب، في هذا الخصوص، إلى التحلي بروح المسؤولية والتعقل، كي يتم التعامل مع الوضعية غير المقبولة التي أرادت قوات الأمن لفت الانتباه إليها على أساس تطلعاتهم المشروعة و المؤسسة وكذا متطلبات واجباتهم تجاه الدولة. سجل القطب في اجتماع عقده أمس الأول برئاسة منسقه العام، علي بن فليس انشغاله الكبير، إزاء حالة التدهور المتزايد للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الجزائر. وعبر في بيانه، عن قناعته العميقة بأن هذا التدهور سيتواصل طالما أن أزمة الشرعية وأزمة المؤسسات و الأزمة الدستورية الناجمة عن الشغور في السلطة لم تعالج بأنجع وأنسب الطرق. كما تأسف قطب التغيير بسبب حالة تدهور المحيط الاقتصادي والمناخ الاجتماعي في ظرف أزمة سياسية غير مسبوقة، وقد اعتبر بأن النظام السياسي القائم، يتحمل أمام التاريخ و أمام الشعب الجزائري كامل المسؤولية في هذه لأزمة وتداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحتملة. كما بحث القطب التطورات المأساوية التي لازالت تعيشها منطقة غرداية، وأعرب عن حيرته واستغرابه الكبيرين أمام عدم اهتمام ولامبالاة مؤسسات الجمهورية المعنية أمام هذه التطورات المأساوية. وأكد في نفس السياق أن الخلل الجماعي لهذه المؤسسات وعدم قدرتها على أداء واجبته الكاملة وغير المنقوصة تجاه مواطنينا في منطقة غرداية، ما هي إلا جزء من الأزمة السياسية الشاملة التي تعرفها بلادنا و التي يتحمل فيها النظام السياسي القائم المسؤولية الكبرى.