ساند وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله مشروع القانون الفرنسي منع البرقع، حيث دافع أمس في حوار لجريدة فرنسية على مشروع قانون منع ارتداء " البرقع " بفرنسا، وقد رافع وزير الشؤون الدينية، لصالح قانون نيكولا ساركوزي، وبهذا يلتحق بعميد مسجد باريس دليل بوبكر، الذي دعا في وقت سابق الجالية المسلمة في فرنسا لدعم ومساندة مشروع قانون منع ارتداء النقاب. كما أكد غلام الله أن ارتداء البرقع ما هو" إلا سلوك فردي متطرف "، مضيفا " ليس له علاقة بالدين "، وذهب بعيدا في تصريحه، قائلا " لا أرى أي خطأ في مشروع القانون هذا ". كما جعل وزير الشؤون الدينية والأوقاف النساء اللواتي يخرجن عاريات تماما في نفس درجة المنقبات، حيث قال " إن البرقع تصرف فردي متطرف. وهونفس الشيء عندما يخرج أشخاص عراة إلى الشارع ". وبالرغم من علم الجميع، أن فرنسا أحصت 300 امرأة فقط ممن يرتدين البرقع، حسب الأرقام المنشورة في الصحف والمقدمة من طرف الشرطة الفرنسية عام 2009، وأن مشروع قانون نيكولا ساركوزي حول منع "البرقع" في فرنسا، يرمي إلى استقطاب ناخبي اليمين المتطرف، وكسب أصواتهم، خاصة وأن سنتين فقط تفصله على موعد الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2012، إلا أن وزير الشؤون الدينية الجزائرية سارع في الإعلان عن مساندته الصريحة لمشروع قانون منع النقاب، متجاهلا الظرف الذي تعيشه العلاقات الجزائرية الفرنسية، وما يشوبها من توتر منذ صائفة العام الماضي، بداية من إعادة فتح ملف مقتل رهبان تبحيرين، وقضية إغتيال المحامي المعارض مسيلي بباريس عام 1987، مرورا بفتح النقاش حول الهوية الوطنية، وغيرها من الملفات العالقة بين باريس والجزائر. وكان البرقع فد فتح نقاشا واسعا بين الفاعلين في الساحة السياسية خاصة الذين ينتمون إلى التيار الإسلامي حيث عارضوا بشدة القانون معتبرين اياه وقوفا في وجه الحريات والديمقراطية، وكان قد سبق النقاش ايضا موضوع نزع الخمار من اجل استخراج جواز السفر البيومتري.