صادق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن على المخطط الوطني لتهيئة الاقليم، فيما امتنع بعض نواب حزب العمال وصوّت نائبان من الارسيدي ضد المشروع، الذي أدخل عليه تعديل واحد من طرف لجنة الاسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية. وتضمّنت المادة المعدلة إلزام القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية والمحلية وإجبارها على احترام قواعد ضوابط هذا المخطط في كل تطوراتها وإعداد سياساتها وخطتها ومخططاتها، ويندرج مشروع القانون الجديد للمخطط المذكور في إطار تحقيق توزان مستدام بين التشكيلات الكبرى للإقليم، بغية تكييف الأقاليم الوطنية مع المتطلبات الاقتصادية الراهنة، سعيا في إحداث التخطيط الحكيم والوعي بين أفراد المجتمع وتماشيا مع العولمة لتصحيح العديد من الاختلالات والمضي قدما نحو تهيئة كل الاقليم الجزائري وتطويره تماشيا مع بيئته وتضاريسه المتباينة، مع الأخذ في الحسبان الرهانات الديمغرافية والاقتصادية والايكولوجية التي يجب أن يستجيب لها التنظيم الاقليمي للوطن الذي يزخر برأسمال طبيعي وثقافي يحتاج إلى إعادة تثمين وعصرنة وتأهيل في إطار تنمية شاملة ومستدامة. المادة الجديدة في مشروع القانون المشار إليه استجمعت الشروط المواتية لترقية الثروات الوطنية وخلق مناصب الشغل إلى جانب إرساء عوامل الاستقطاب والتنافسية على مستوى سائر مناطق الوطن، من خلال ضرورة تحسين الكفاءة في تسيير الموارد المائية واستغلال مياه الأمطار في المناطق الشمالية لبناء حواجز مائية، عوض ترك تلك الكميات الكثيرة من المياه معرضة للضياع في البحر، على اعتبار أن تكنولوجيات تحلية مياه البحر والمياه المالحة وبالرغم من أهميتها إلا أنها جد مكلفة، والسهر على خلق توازن في توزيع المشاريع الاستثمارية الصناعية والتجارية وخاصة الخدماتية منها بين ولايات الشمال الساحلي والجنوب والهضاب، مع ضرورة القضاء على ظاهرة تدهور النسيج العمراني بفعل بروز أنماط عمرانية مشوهة للبيئة مع إعادة الاعتبار لخدمة الأراضي الفلاحية التي تأثرت بسبب اتساع الدوائر الحضارية بطريقة عشوائية والتركيز على تشجيع السياحة بصورة عامة سواء بالمناطق الساحلية بالهضاب العليا، من خلال تشجيع المستثمرين ومنح مساعدات مالية وجبائية مغربية وذلك بالمحافظة على تقاليد المنطقة المواتية لتضاريسها، وهو ما أكده وزير السياحة والبيئة وتهيئة الاقليم شريف رحماني، على الشروع في تفعيل وتطبيق مضامين القانون المصادق عليه بالغرفة البرلمانية السفلى. وأوضح رحماني بعد تزكية مشروع القانون بالمجلس الشعبي الوطني نهار أمس، أن هذا الأخير سيمكّن من تجسيد التنمية والإزدهار ويعطي دفعا قويا لضبط التوجهات الأساسية لاستراتيجية تهيئة الاقليم، خاصة وأن الحكومة ملزمة بتكريس مضمون القانون الجديد والتكفل بتطبيقه.
