جدد رئيس عمادة الأطباء بقاط بركاني التاكيد على ضرورة التعاون بين الجهات القضائية ووزارة الصحة خلال معالجة ملفات الاخطاء الطبية حيث يجب وضع قائمة للأطباء والمختصين يلجأ إليها القضاء عند محاسبة الأطباء على الأخطاء الطبية المرتكبة، على أن تكون القائمة معتمدة من قبل عمادة الأطباء مقابل ذلك أكد رئيس الفورام مصطفى خياطي أن 95 بالمائة من الأطباء الذي يشكلون اللجنة التي يعتمد عليها القضاة غير مؤهلين. وأوضح بركاني خلال استظافته امس في حصة منتدى الواحدة انه على الجهات الوصية اعتماد القضاة على أطباء يتم تعييهم من قبل عمادة الأطباء، خلال عملية معالجة القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية، حيث ان تحديد المسؤولية في الأخطاء الطبية حسبه يجب أن تكون من قبل خبراء يتم إدراج أسمائهم في قائمة يلجأ إليها القضاة عند حاجتهم لتقدير حجم الخطأ الطبي واضاق في نفس السياق انه لايجب اعتبار الطبيب مجرما عند ارتكابه لأي خطأ فهو مسؤول لكن ذلك لا يعني انه تعمد ارتكاب الخطأ، كما أن هناك حالات كثيرة أخرى يكون فيها الخطأ تقنيا مرتكب من احد مساعدي الطبيب أو الجراح في معالجة المريض سواء في الأشعة او التخذير أو التمريض وهو ما يعني ان الطبيب لا يكون دائما هو المسؤول رغم كونه هو أول المتهمين. من جهته أكد خياطي على أن 95 بالمائة من الأطباء الذي يشكلون اللجنة التي يعتمد عليها القضاة غير مؤهلين ودعا على ضرورة إعادة النظر في تحديد الجهة المخولة باثبات ارتكاب الخطأ الطبي من طرف الطبيب، وتعريف معنى الخطأ الطبي، مشيرا إلى أن القانون القديم كان يطلب استشارة الطبيب الشرعي الذي اصبح متجاوزا اليوم بالنظر الى التطور الذي تم الوصول اليه في مجال الطب وتطور الاختصاصات وورود اختصاصات داخل أخرى . إلى جانب ذلك اشارت المحامية فاطمة بن براهم ان غياب قانون طبي في الجزائر يحمي الطبيب اثناء أداء مهامه وحماية سمعته كذلك باعتبار أن أي دخول إلى المحكمة أو التحقيق من قبل الشرطة معهم تمس بسمعته كثيرا. فالحديث اليوم عن العدالة العلمية الدقة والخبرة في تحديد هذه الجوانب في المحاكمة، وهنا تطرح عدة مسائل أهمها من هو الطبيب الذي يقوم بالخبرة لتحديد الخطأ الطبي من عدمه مشيرة إلى انه ليس أي كان من الأطباء مؤهلون في هذه المهمة كما انه يصعب على الطبيب الحكم على زميله الطبيب في مثل هذه القضايا، مقترحة أن تمر القضايا الخاصة بالأخطاء الطبية عبر مجلس أخلاقيات المهنة قبل وصولها إلى العدالة، داعية في نفس السياق الى ضرورة تكوين قضاة متخصصين في مجال القضايا الخاصة بالأخطاء الطبية.
