كشفت عمادة الأطباء إحصاء نحو300 شكوى متعلقة بالأخطاء الطبية تمت معالجتها، في حين تم تحويل مئات أخرى على القضاء، حيث جددت هذه الأخيرة دعوتها إلى إلغاء تجريم الخطأ الطبي لأن الطبيب ليس مجرما وليس منحرفا. قال محمد بقاط بركاني رئيس عمادة الأطباء أمس أنه البدء من رفع عقوبة تجريم الأطباء عن أخطاء طبية قد يرتكبونها لدى مزاولة مهنتهم، وأضاف المتحدث الذي نزل ضيفا على ضيف تحرير القناة الثالثة أنه بسبب القانون الذي يجرم الطبيب، يقبع العديد من الأطباء في السجون وكأنهم مجرمون، وأنه لا يمكن للعمادة أبدا التدخل، أوالتعليق على أي حكم قضائي حيث تكتفي بمحاولة فهم الأحكام فقط.من جهة أخرى قال بركاني أن مجلس عمادة الأطباء قام بمعاجة 300 شكوى فيما يخص الأخطاء الطبية خلال السنوات الأربع الأخيرة، بينما تم تحويل العديد منها على القضاء للنظر فيها، مؤكدا هذا الصدد أنه لا يمكن تلافي الوقوع في الخطإ الطبي إن في الجزائر أوفي البلدان الأخرى حتى المتقدمة منها، وأضاف أن الطبيب ليس منحرفا وأنما هوفي خدمة الصحة العمومية في الوقت الذي يجرم ويحمل كامل المسؤولية في حال أخطأ.وأردف المتحدث أن إلغاء التجريم لا يعني اللاعقاب، لأنه يتحمل المسؤولية وعليه رفع تقارير على غرار باقي المهن الأخرى، التي تمس بطريقة مباشرة صحة الأشخاص، حيث يجب أن يحدد في التقرير إلتزاماته فيما تعلق بالتشخيص أوالعلاج الطبي أوالجراحي، مضيفا أن كل طبيب مسؤول عن أفعاله. وفي هذا السياق دعا بركاني المرضى الذين وقعوا ضحية خطإ طبي إلى إخطار العمادة، الذي من صلاحياته الخبرة الطبية، ومن ثم تحديد المسؤولية الطبية عن طريق فتح تحقيق ووضع القضية أمام العدالة، موضحا أن العدالة عادة ما تميل إلى تجاهل الخطإ الطبي والتعامل معه على أنه فعل مستهجن، حيث وصفما المتحدث بالخطير جدا إقدام العدالة على سجن مجموعة من الأطباء لارتكابهم خطأ طبيا.كما شدد على ضرورة أن تستشير العدالة مجلس العمادة بانتظام قبل أن يفصل اقاضي في أي مسألة كانت في هذا المجال لتفادي السجن التعسفي، وجدد دعوته إلى رفع تجريم الطبيب من مبدإ أن الطب ليس علوما دقيقة، بالنظر إلى تدخل الحظ والخطر على الخط، ما يجعل الأمور تسير على غير التوقعات بنسبة واحد إلى ثلاثة بالمائة.