قال عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني أحمد بومهدي في تصريح خص به " الجزائر الجديدة " إن وزير العدل "ليس" من حقه التدخل في شؤون الحزب، كونه يحمل حقيبة سيادية، مشيرا إلى أن النواب الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت بالمجلس الشعبي الوطني، سيسلط عليهم سيف العقاب قريبا وكشف عن تغييرات ستمس الكتلة البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني. قال بومهدي إن للحزب "قيادة شرعية" تمت تزكيتها من طرف اللجنة المركزية وهي تعمل حاليا على تصحيح الوضعية النظامية التي عرفها من خلال استحداث هياكل جديدة، مضيفا القواعد نفسها تطالب بتطهير الحزب من أصحاب " الشكارة والمال الفاسد " الذي ورثه الحزب من القيادة السابقة، التي كان يتزعمها عبد العزيز بلخادم، فالحزب في عهدته كان مقسوما إلى قسمين. وقال بومهدي، رغم أن أعضاء المجلس الشعبي الوطني هم "نواب منتخبون من طرف قيادة الحزب"، ومع ذلك "ليس" لهم الحق في التدخل في شؤون الحزب أو المطالبة برحيل الأمين العام للحزب عمار سعداني لأن اللجنة المركزية هي الهيئة الوحيدة التي من حقها النظر في بقاء سعداني من عدمه، وفقا للقانون الأساسي للحزب. تجدر الإشارة ، إلى أنه سبق أن أصدر عمار سعداني تعليمات تقضي بتجميد عضوية ثلاثة نواب وهم السيناتور بوعلام جعفر والنائب مليكة فوضيل ومعاذ بوشارب الذي سلط عليه سيف العقاب بعد أن طالب سعداني من العربي ولد خليفة بتنفيذ قرار تجميد عضوية هذا الأخير الذي منع من دخول المكتب بإيعاز من العربي ولد خليفة في آخر اجتماع له في الثاني من ديسمبر الجاري، وهناك تغييرات أخرى ستمس الكتلة البرلمانية للمجلس الشعبي الوطني- حسب بومهدي- الذي خلص إلى التأكيد على أن الحزب يعكف على دراسة مبادرة جبهة القوى الاشتراكية، وقال "نحن نثمنها ونثمن كل الأفكار التي جاء بها الأفافاس" .