أكد معاذ بوشارب، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المجمدة عضويته من طرف عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير، أن مساعي تنحيته "عنوة" مجهضة قانونيا، مجددا التأكيد على شرعيته في منصبه "الساري المفعول إلى نهاية العهدة". و أوضح بوشارب في تصريح ل "السلام" أنه ليس على علم بمراسلة الطاهر خاوة رئيس المجموعة البرلمانية للأفلان التي وجهها لرئيس المجلس العربي ولد خليفة لطلب إخطار مكتب المجلس بفصله والنائبة مليكة فوضيل من الكتلة، تطبيقا لقرار الأمين العام عمار سعداني القائل بإقصائهما من الحزب، وقال "لحد الساعة لم أتلقى أي أعذار أو خبر في هذا الشأن من ولد خليفة"، هذا بعدما أكد أن ما يقوم به خاوة مضيعة للوقت كون لن يصل إلى ما يصبو إليه لا هو و لا الأمين العام-على حد تعبير محدثنا-، الذي قال "عهدتي كنائب لرئيس المجلس الشعبي الوطني شرعية و سارية المفعول إلى حين نهاية السنة، و لا يوجد أي إجراء قانوني كفيل بحرماني من منصبي"، مستدلا في ذلك بغياب الحجة و الأسس القانونية و كذا الشرعية في قرار تنحيته، حيث قال "لا لجنة الانضباط استلمت ملفا عني يحمل مبررات تنحيتي، و لا ثلثي الكتلة صوتوا على القرار". في السياق ذاته أبرز معاذ بوشارب أنه وفي حال تنحيته رسميا بعيدا عن الأطر القانونية "لو افترضنا ذلك" فإن منصبي كنائب لرئيس البرلمان سيولى إلى النواب، ولا يحق قانونيا تسليمه لأي نائب إلى بنهاية عهدتي. هذا وأعلن الطاهر خاوة رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، بالمجلس الشعبي الوطني، عن مراسلة رئيس المجلس العربي ولد خليفة لطلب إخطار مكتب المجلس بفصل النائبين معاذ بوشارب ومليكة فوضيل من الكتلة، تطبيقا لقرار أمين عام الأفالان عمار سعداني إقصاءهما من الحزب، حيث أوضح خاوة في تصريحات صحفية أن الكتلة طلبت في مراسلتها تطبيق المادة 53 من النظام الداخلي للغرفة البرلمانية الأولى التي تخول الكتلة حق تبليغ رئيس المجلس بأي تغيير يطرأ على تشكيلتها، سواء باستقالة أحد النواب أو إقصائه، وعلى هذا الأساس، يخطر رئيس المجلس مكتب المجلس بالتغيير، وهو بدوره يبلغ الطرف أو الأطراف المعنية بالقضية.
للتذكير تمت تنحية بوشارب، من منصبه بناء على إجراء عقابي في حزبه، بسبب مشاركته في احتجاج نظمه معارضو الأمين العام بمقر الأفالان في إطار مساعي عقد دورة للجنة المركزية لاختيار أمين عام جديد، قبل أن يعود إلى منصبه بإرادة من ولد خليفة.
