أكدت أمس مصادر برلمانية ل”الفجر”، أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، قام أمس، بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، رسميا من أجل تجميد مهام معاذ بوشارب في منصبه بنيابة الرئيس بصفة رسمية، واستخلافه بصفة رسمية بفؤاد خرشي. وقد جاء قرار عمار سعداني لتجميد عضوية نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني التابع للأفالان، بناء على تصفيات المعارضين له التي قام بها في القاعدة وبعض هياكل الحزب والبرلمان، والتي مست المعارضين الذين خرجوا علانية لمعارضة الأمين العام الحالي وتحركوا ميدانيا لإسقاط من منصبه. تجدر الإشارة إلى أن إقالة النائب معاذ بوشارب من منصب نيابة الرئيس بالبرلمان، تبلورت لدى عمار سعداني مباشرة بعد أن تحرك النواب المعارضون له بقائمة توقيعات للمطالبة برحيل سعداني، وتم توجيه رسالة في هذا الصدد إلى رئيس الجمهورية. ومعاذ بوشارب ليس وحده من سلط عليه العقاب بالمجلس، حيث مست العقوبات نواب آخرين، لكن الأثر اختلف حسب درجة المنصب الذي يتولاه كل نائب. وقد لقي قرار الإقالة من المنصب استياء كبير داخل البرلمان، حيث سانده زملاؤه الذين وقعوا على قائمة رحيل عمار سعداني واحتجوا لدى رئاسة المجلس الشعبي الوطني، معتبرين القرار غير ديمقراطي، لأن النائب تحصل على المنصب ليس بالتعيين وإنما بواسطة الانتخاب والتزكية التي منحها له زملائه. كما أن النائب المقال تحصل على 160 صوت خلال الانتخابات الخاصة بتجديد الهياكل التي نظمت في الفترة الأخيرة، وأكدت مصادر برلمانية، أن النائب الذي تم استخلافه بمعاذ بوشارب، متدن فعدد الأصوات التي حاز عليها فؤاد خرشي تقدر ب60 صوتا، في حين أن القانون الأساسي يشير إلى أن النائب الذي يخلف النائب المجمدة عضويته أو المتوفى، لا تخضع للتعيين وإنما للترتيب، أي للذي يأتي بعده في عدد الأصوات.