رافعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون عن توجه الدولة بخصوص استغلال الغاز الصخري، واعتبرته "توجها سليما" لضمان استمرار التنمية في البلاد وتطوير الاقتصاد الوطني، وجاء هذا التصريح عقب صمت التزمته حنون شهرا تقريبا. وهاجمت المتحدثة الذين انتقدوا المشروع وحالوا استغلاله لأغراض سياسية بهدف زعزعة نظام الحكم، في حين أنهم "يهدمون الدولة واقتصادها". وجددت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس في ندوة صحفية بمقر حزبها بالعاصمة، موقف هذا الأخير من مسألة استغلال الغاز الصخري، الذي أثار العديد من الجدل وتسببت في احتجاجات واسعة لسكان العديد من الولايات الجنوبية. وأكدت أنها مع استغلال الغاز الصخري، وذكرت بمصادقة حزب العمال على قانون المحروقات المعدل لسنة 2012، الذي تضمن استغلال الغاز الصخري، ونوقش-تضيف حنون- الملف بإسهاب منذ ذلك الحين والى غاية اليوم. وأشارت إلى لقاء جمعها مع وزير الطاقة يوسف يوسفي الأحد الماضي للحديث عن الموضوع، رفقة نواب من الحزب وخبراء ومستشارين، تم خلاله طرح انشغال تأثير استغلال الغاز على البيئة وصحة الإنسان. وأكد الخبراء أن معظم الدول التي بدأت باستغلال هذا النوع من الغاز اثبت أن ليس له أي تأثير على البيئة ولا على صحة الإنسان. واعتبرت الأمينة العامة أن عدم استغلال هذه الطاقة، خاصة مع تراجع احتياطات الجزائر من الغاز الطبيعي وتزايد الطلب المحلي، أصبح ضرورة حتمية لتنمية البلاد والاقتصاد الوطني. وأضافت أن التصريحات بشان التكاليف المرتفعة لاستغلال الغاز الصخري مقارنة بالطاقة الشمسية مغالطة كبيرة، وأكدت أن تكلفة استخراجه اقل من الطاقة الشمسية عكس ما يُروج له البعض. وبخصوص احتجاجات مناطق بالجنوب بشأن استخراج الغاز الصخري، قالت حنون إن الغاز الصخري ليس خصوصية الجنوب فقط، بل هو متوفر في مختلف مناطق الوطن وحتى في البحر. واعتبرت أن خروج المواطنين للاحتجاج حق طبيعي، خاصة وأنهم غير ملمين بالملف ما يجعلهم يخافون من تأثيرات استغلاله، غير أنها انتقدت الأصوات – من أحزاب سياسية لم تذكرها وشخصيات- تعمل على زرع الخوف والرعب في قلوب سكان الجنوب حول ملف الغاز الصخري، واستغلال هذا الملف لإغراض سياسية، بهدف زعزعة نظام الحكم في حين أنهم- تضيف حنون- يعمدون ومن دون أن يدركوا إلى زعزعة كيان الدولة، وتساءلت حنون قائلة "لماذا لا يعمل هؤلاء على توعية الناس عن طريق الحقائق العلمية حول الغاز الصخري وبأنه كالغاز الطبيعي، بلا من تخويف المواطنين البسطاء؟". ودافعت الأمينة العامة عن سياسية وزير الطاقة يوسف يوسفي وسوناطراك، وأشادت بكيفية تسييره ومعالجته للمسائل الخاصة بقطاعه، وقطع الطريق أمام الشركات الأجنبية، خاصة الفرنسية التي تحاول النيل من شركة سوناطراك.