قررت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر الدخول في إضراب وطني استجابة لنداء نقابات التكتل، وطلبت من المخبريين الالتحاق بالإضراب الوطني لثلاثة أيام متتالية من كل أسبوع متجددة أليا بداية من يوم الاثنين، نتيجة ما وصفه ب"سياسة الهروب إلى الأمام وتجاهل حقيقة انشغالات آلاف الموظفين في القطاع". وأعلنت اللجنة الاضراب حسب بيان لها "تماشيا والمستجدات الراهنة، ووقوفا عند التداعيات المصاحبة باستعداد وزارة التربية لمراجعة القانون الأساسي للقطاع وهو اعتراف ضمني بمدي إجحاف هذا القانون في حق موظفي القطاع عموما وموظفي المخابر خصوصا". وحسب البيان "تجلى ذلك بوضوح من خلال تصنيف المخبري في أدني الرتب رغم تلقيه تكوينا متخصصا في المعاهد التكنولوجية للتربية، وجل المخبريين يحملون شهادات جامعية عليا في التخصصات العلمية وكذا حرمان المخبري من المنح البيداغوجية الممنوحة لأسلاك التربية في النظام التعويضي فلا منحة البيداغوجية ولا التوثيق ولا التأهيل ولا منحة خطر فحتى المردودية لا تنقط على 40، الى جانب غلق آفاق الترقية آفاق الترقية. وأضاف البيان ان اللجنة تجدد مطالبها المتمثلة في إسفادة المخبري بكل المنح والتعويضات (الخبرة البيداغوجية – التأهيل – التوثيق) أسوة بباقي أسلاك التربية، اضافة الى استحداث منحة الخطر بنسبة 50 بالمئة، ورفع قيمة المردودية إلى 40% على غرار باقي أسلاك التربية. كما طالبت اللجنة بترقية الأعوان التقنيين والمعاونين التقنيين إلي ملحق بالمخبر آليا دون شرط، مع تثمين شهادة التخرج من المعهد التكنولوجي والشهادات الجامعية لترقيتهم إلى ملحق رئيسي والخبرة المهنية لترقية الملحقين بالمخبر إلي رتبة ملحق رئسي للمخبر (بالجمع بين الخبرتين معاون تقني +ملحق بالمخبر) وليس تقني لأن هذه الأخيرة لم يتضمنها القانون الأساسي للتربية. كما دعت الى استحداث رتبتي رئيس ومكون الصنف 12 و13 على التوالي مع معالجة اختلالات القانون الأساسي بما يضمن إنصاف كل أسلاك التربية.