عرف عدد نساء الأعمال في الجزائر تطورا ايجابيا خلال السنوات الاخيرة لكن بوتيرة محتشمة حيث ان عددهن بعيد بكثير عن المستوى الذي بلغه عدد رجال الأعمال. وأحصت الجزائر مع نهاية ديسمبر المنصرم 130.416 امرأة متعاملة اقتصادية ما يمثل 4ر7% فقط من مجموع المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري، حسب حصيلة للمركز الوطني للسجل التجاري. ويمثل الأشخاص الطبيعيون الحصة الأكبر من عدد النساء المتعاملات بقرابة 122.253 تاجرة مقابل 8.163 شخص معنوي اي النساء المسيرات للمؤسسات ما يمثل نسبة 6ر7% من مجموع الأشخاص الطبيعيين و2ر5% من مجموع الاشخاص المعنويين على التوالي حسب أرقام المركز. وتعزز عدد النساء المتعاملات الاقتصاديات المسجلات في السجل التجاري في 2014 ب 7.259 متعاملة جديدة بزيادة 8ر5% مقارنة ب2013 منتقلا من 123.157 متعاملة الى 130.416 متعاملة. وانتقل عدد النساء التاجرات من 98.117 امرأة تاجرة سنة 2006 إلى 115.741 سنة 2011 قبل أن يرتفع هذا العدد إلى 116.474 سنة 2012 ثم الى 123.157 سنة 2013 وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 33% في ظرف 9 سنوات (2006-2014). ويعتبر المركز الوطني للسجل التجاري أن "هذا الارتفاع يرجع إلى التسهيلات التي أدخلت خلال السنوات الأخيرة في إطار الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر". وتشمل إحصائيات المركز الوطني للسجل التجاري جميع النشاطات ماعدا نشاط النساء اللواتي يمارسن مهنا حرة او حرفية أو نشاطات فلاحية مؤطرة بإجراءات تشريعية وتنظيمية خاصة. وأفادت الحصيلة أن النشاطات التجارية الأكثر ممارسة لدى النساء التاجرات أومسيرات المؤسسات تخص تجارة التجزئة والخدمات والانتاج الصناعي ونشاط الاستيراد والتصدير. وتعمل النساء التاجرات اللواتي ينشطن كأشخاص طبيعيين (122.253) في المقام الاول في مجال تجارة التجزئة ب48% يليها قطاع الخدمات ب5ر38 %. وبخصوص المؤسسات المسيرة من قبل النساء (8.163) اشارت حصيلة المركز الوطني للسجل التجاري الى أن "هذه النشاطات تتمثل في الخدمات (39%) والصناعة والبناء والأشغال العمومية (1ر25 %) والاستيراد والتصدير (7ر18 %)". وأوضحت الحصيلة ذاتها أن النشاط التجاري النسوي يتركز على مستوى الجزائر العاصمة حيث يصل عدد النساء الناشطات بهذه الولاية الى 13.615 وهو ما يمثل 43ر10% من النشاط الموزع عبر ولايات الوطن والممارس من قبل فئة النساء متبوعة بوهران في المرتبة الثانية ب8.374 متعاملة ثم كل من تلمسان (5.211 تاجرة) وقسنطينة (4.962 متعاملة). وقدر العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين المقيدين في السجل التجاري إلى نهاية 2014 ب764ر1 مليون متعامل يمثل عدد الاشخاص الطبيعيين الأغلبية القصوى من هذا العدد ب1.606.878 (1ر91%) في حين لا يشكل عدد المؤسسات سوى 9ر8 % من العدد الإجمالي ممثلة في 157.122 مؤسسة.