يدور حديث في أروقة الغرفة البرلمانية السفلى، عن تسليم رئاسة الجمهورية وثيقة تعديل الدستور إلى رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح والعربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني. في هذا السياق، تحاشى المكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني السعيد بوحجة، تأكيد الخبر، وقال في اتصال مع " الجزائر الجديدة"، إن هذا الأمر من صلاحيات البرلمان بغرفتيه . وبخصوص تأكد الأمين العام عمار سعداني، في وقت سابق، على أن تعديل الدستور "سيكون شهر أفريل المقبل"، قال بوحجة، إن تصريحات سعداني "تخصه شخصيا"، لأن مسألة تعديل الدستور "من صلاحيات القاضي الأول للبلاد". وأوضح بوحجة، في سياق حديثه ل" الجزائر الجديدة"، أن المعلومات الواردة بخصوص تسليم نسخ من وثيقة الدستور المطروح على التعديل، راجت من طرف النائب حسن لعريبي الذي أكد في بيان نشره أنه استقبل من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال و"أكد أن الحكومة بصدد عرض مشروع الدستور على البرلمان خلال الأيام المقبلة". وقال بوحجة ، في العادة تعرض هذه الوثيقة أولا على مجلس الوزراء لتعرض بعدها على مكتب البرلمان بغرفتيه لتعرض بعدها على نواب البرلمان بغرفتيه. وأكد بوحجة أنه من الطبيعي جدا أن يستشير الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كل من عبد القادر بن صالح والعربي ولد خليفة ولا يعد هذا في نظره تعديا على الدستور وتعد هذه الإجراءات استشارية لا غير.