كشف وزير السكن والمدينة، عبد المجيد تبون، أن عملية الإستدعاءات لدفع الشطر الثاني لسكنات عدل 1 و2 لن يكون شهر جوان المقبل، بل نهاية السنة الجارية، بسبب نسب تقدم مشاريع تتراوح بين 5 و30 بالمئة حاليا. وضع الرجل الأول في قطاع السكن حوالي 600 ألف مكتتب في صيغتي عدل 1 و2 امام الأمر الواقع، بعد تكذيب إشاعات أثارت الكثير من البلبلة بين المكتتبين بسبب تضارب التصريحات بين تبون والمدير العام لوكالة عدل وبعض مسؤولي قطاع السكن الذين يسربون لوسائل الإعلام من حين لآخر أخبارا مثيرة للجدل لتكتشف بعد ايام أنها إشاعات ولا تخدم بعض الأطراف التي تخدمها هذه الفوضى. وحسب تبون، سيتعرف المكتتبون على مواقع سكناتهم ويحصلون كذلك على المفاتيح بعد بلوغ نسبة تقدم الأشغال ب70 بالمئة وهذا لن يكون إلا بعد نهاية السنة حيث ستكون الأولوية لمكتتبي عدل 1 ثم عدل 2 . وستلجأ وكالة عدل شهر أفريل الى عرض المكتتبين الذين سددوا الشطر الأول للسكن على البطاقية الوطنية للسكن مرة ثانية، وسيستدعون لتقديم شهادة السلبية، وهو ما من شأنه تقليص عدد المكتتبين بعد إقصاء كل من يثبت أنه إقتنى سكن عن طريق "المفتاح" أو يملك قطعة أرض هذه الفئة يمكن أن تستفيد من إعانات الصندوق الوطني للسكن . ويجري حاليا بالعاصمة إنجاز 69 ألف سكن تتوزع على بلديات أولاد فايت، سيدي عبد الله، السويدانية، عين البنيان، عين المالحة، بوينان، الرغاية، الرويبة، في حين ستطلق الوكالة مشروعا سكنيا ضخما لسكان العاصمة بالسمار بعد ترحيل الحي القصديري.