أودع قاضي التحقيق بمحكمة تيارت صبيحة الأربعاء تسعة موظفين بمديرية النشاط الإجتماعي (داس) الحبس الإحتياطي، وتقرر وضع أربعة موظفين آخرين تحت الرقابة القضائية بتهم تتعلق بتبديد المال العام والتزوير وإستعمال المزور في قضايا مختلفة بالمديرية. ويكون قاضي التحقيق بمحكمة تيارت إستمع للمدير السابق (س.ك) في هذه القضية قبل إخلاء سبيله، كون أن القضية تورط فيها إداريون بمختلف المصالح. للإشارة قاضي التحقيق إستمع لما يقارب 57 موظفا بالمديرية الكائن مقرها بطريق الجزائر، وهي القضية التي تم تفجيرها إثر رسالة مجهولة وصلت مصالح الأمن الوطني منذ سنتين تقريبا بحيث باشرت المصالح الإقتصادية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية تحقيقات أفضت إلى إكتشاف أدلة تثبت تورط بعض الموظفين وهم عمال إداريون بمختلف المصالح بمديرية النشاط الإجتماعي في إنتظار ما ستسفره عنه المحاكمة.