أجرى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأول، تعديلا وزاريا على حكومة عبد المالك سلال، كان منتظرا منذ ديسمبر الفارط، أنهى فيه مهام تسعة وزراء، ثلاثة منهم يحملون حقائب وزارية سيادية، يتعلق الأمر بكل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة المالية ووزارة الطاقة. وحافظت حكومة سلال "4" على طابعها " التقنوقراطي " حيث " لم تكافئ و لم تعاقب " أحزاب السلطة، والتحق بحكومة سلال الرابعة، وزيران جديدان متحزبان، وهما رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان الطاهر خاوة الذي عين وزيرا للعلاقات مع البرلمان، بعد أن سقط اسم خليل ماحي، وعز الدين مهيوبي المحسوب على التجمع الوطني الديمقراطي، بينما باقي الوزراء الجدد إداريون. وحافظ رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في إعلانه عن التعديل على " التقاليد " التي تعود عليها المشهد السياسي، وجاء هذا التعديل في " غفلة " و" باغت " عددا من الوزراء الذين كانوا يحضرون لعدد من النشاطات الأسبوعية. وتقلص في حكومة سلال الرابعة عدد التمثيل النسوي في الجهاز التنفيذي، وغادرت أربع نساء وزيرات هن، نادية لعبيدي ودليلة بوجمعة ويمينة زرهوني وزهرة دردوري، فيما التحقت واحدة فقط هي إيمان هدى فرعون، تضاف إلى كل من وزيرة التربية نورية بن غبريط وعائشة تاغابو وزيرة منتدبة لدى وزيرة تهيئة الإقليم والسياحة والصناعات التقليدية ومونية مسلم وزيرة التضامن. والملاحظ في التعديل الحكومي، أن رئيس الجمهورية بعث من خلاله " رسالة قوية "، حذر فيها الوزراء الذين دار حولهم " صخب " كبير في وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة من بينهم الوزراء الذين ذكرت أسماؤهم في قضايا الفساد ومنهم وزير المالية محمد جلاب الذي ذكر في قضية "خليفة"، وعوض بالخبير الاقتصادي عبد الرحمان بن خالفة، الذي سبق أن ترأس جمعية البنوك والمؤسسات المالية ومعروف بدفاعه عن تنويع مصادر الجباية في الميزانية بغض النظر عن الجباية البترولية لتفعيل الأداء الاقتصادي. وغادرت وزيرة الثقافة نادية لعبيدي بعد أن قررت الدخول إلى أروقة العدالة لمقاضاة رئيسة حزب العمال لويزة حنون التي تعهدت بكشف " المستور "خلال مجريات المحاكمة، وتم استخلافها بوجه ثقافي معروف في الساحة محسوب على التجمع الوطني الديمقراطي، وسبق أن شغل منصب المدير العام للإذاعة الوطنية. وسلمت حقيبة وزارة الرياضة إلى وزير الشباب عبد القادر خمري، بعد أن غادر وزير الرياضة محمد تهمي الذي حطم حسب الرأي العام، حلم عشاق الكرة المستديرة في إفتكاك تأشيرة احتضان الجزائر لكان 2017. ومن جهة أخرى، تمكن عدد من الوزراء من الاحتفاظ بحقائبهم الوزارية، رغم " الضجة " و " الصخب " الذي صاحب قطاعاتهم الوزارية مؤخرا، وتوقع كثيرون مغادرتهم بسبب الاحتجاجات التي هزت قطاعاتهم كوزير التجارة عمار بن يونس الذي حرك الشارع بسبب القرار الذي اتخذه حول الترخيص لبيع الخمور بالجملة وكذا وزيرة التربية نورية بن غبريط التي لم تسلم هي الأخرى من الانتقادات التي طالتها بسبب الاحتجاجات التي ضربت قطاعها على مدار السنة.