من أهم الوافدين إلى الحكومة عبد السلام بوشوارب، وهو أحد أبرز المقرّبين من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس وكبير مستشاريه، وقد شغل نفس الوزارة (الصناعة) في إحدى الحكومات التي ترأسها أحمد أويحيى. وتم تعيين مدير المجاهدين بولاية معسكر سابقا الطيب زيتوني، وزيرا للمجاهدين، فيما خلف محمد عيسى المفتش العام بوزارة الشؤون الدينية سابقا، بوعبد الله غلام الله. وعيّن والي غليزان عبد القادر قاضي وزيرا للأشغال العمومية خلفا لفاروق شيالي. وعيّنت المحامية مونية مسلم، الناشطة بالجمعية النسوية “راشدة”، وزيرة للتضامن والأسرة وقضايا المرأة خلفا لسعاد بن جاب الله. والتحق بالطاقم رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خليل ماحي بالطاقم كوزير للعلاقات مع البرلمان، خلفا لمحمود خوذري. ودخلت للحكومة أيضا أستاذة كلية الإعلام والعلوم السياسية نادية لعبيدي. وعاد عبد القادر خمري إلى وزارة الشباب بعدما غادرها منذ سنوات. وآخر منصب كان فيه، سفيرا للجزائر ببولونيا. وتم تعيين الكاتب الصحفي حميد قرين، وزيرا للاتصال خلفا لعبد القادر مساهل، الذي عاد إلى نشاط تمرّس عليه لمدة سنوات طويلة، كوزير منتدب مكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية. ويثبت بوتفليقة من خلال استبدال وزير الاتصال، من جديد، أن تصوّره للقطاع ومن هو مؤهّل في نظره لتسييره، لغز محيّر، بعدما استهلك أكثر من 10 وزراء للاتصال في أقل من 15 سنة! وتم تسمية محمد جلاب وزيرا للمالية خلفا لكريم جودي، الذي تفيد مصادر مطلعة بأنه هو من طلب إعفاءه من مهامه لأسباب صحية. وكان جلاب وزيرا منتدبا للخزينة في الحكومة الماضية. وعادت حقيبة السياحة والصناعة التقليدية لامرأتين. فقد تم تعيين والية مستغانم يمينة زرهوني وزيرة للسياحة، فيما منحت عائشة طاغابو منصب وزيرة منتدبة مكلفة بالصناعات التقليدية. وغادر محمد بن مرادي وزارة العمل وجاء في مكانه محمد الغازي، الذي كان ملحقا بالوزارة الأولى في آخر حكومة مكلفا بالخدمة العمومية. ولا يعرف أحد سبب استحداث منصب وزاري للخدمة العمومية، ولا سبب إلغائه! وحمل التعديل الحكومي استبدال مصطفى بن بادة، بعمارة بن يونس في وزارة التجارة. وكان بن يونس وزيرا للصناعة في الطاقم القديم. وغادر الحكومة أيضا وزير السياحة السابق محمد الأمين حاج سعيد، والتحقت بالحكومة أكاديمية جامعية تدعى نورية بن غبريط كوزيرة للتربية خلفا لعبد اللطيف بابا أحمد. وباستثناء تنحية جودي من وزارة المالية، احتفظ بقية الأعضاء المكلفين بقطاعات السيادة بحقائبهم وهم رمضان لعمامرة في الخارجية والطيب لوح في العدل ويوسف يوسفي في الطاقة، والطيب بلعيز في الداخلية والفريق أحمد ڤايد صالح كنائب لوزير الدفاع الوطني. وأبقى التعديل الحكومي على عمر غول في وزارة النقل ودليلة بوجمعة في البيئة وتهيئة الإقليم، ونور الدين بدوي في التكوين المهني، ومحمد تهمي كوزير للرياضة بعد فصل الشباب عن القطاع ومنحه لخمري. واحتفظت زهرة دردوري بقطاع البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، كما احتفظ سيد أحمد فروخي بمنصبه كوزير للصيد والموارد الصيدية. وأبقى الرئيس على أحمد نوي أمينا عاما للحكومة، مع ترقيته إلى وزير. الحكومة الجديدة لعبد المالك سلال السيد عبد المالك سلال: الوزير الأول السيد الطيب بلعيز: وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الفريق أحمد ڤايد صالح: نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السيد رمطان لعمامرة: وزير الشؤون الخارجية السيد الطيب لوح: وزير العدل حافظ الأختام السيد محمد جلاب: وزير المالية السيد يوسف يوسفي: وزير الطاقة السيد عبد السلام بوشوارب: وزير الصناعة والمناجم السيد عبد الوهاب نوري: وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد الطيب زيتوني: وزير المجاهدين السيد محمد عيسى: وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد عمارة بن يونس: وزير التجارة السيد عمار غول: وزير النقل السيد حسين نسيب: وزير الموارد المائية السيد عبد القادر قاضي: وزير الأشغال العمومية السيد عبد المجيد تبون: وزير السكن والعمران والمدينة السيدة نورية بن غبريط: وزيرة التربية الوطنية السيد محمد مباركي: وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد نور الدين بدوي: وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد محمد الغازي: وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيدة دليلة بوجمعة: وزير تهيئة الإقليم والبيئة السيدة نادية لعبيدي: وزيرة الثقافة السيدة مونية مسلم: وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيد خليل ماحي: وزير العلاقات مع البرلمان السيد عبد المالك بوضياف: وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد عبد القادر خمري: وزير الشباب السيد محمد تهمي: وزير الرياضة السيد حميد قرين: وزير الاتصال السيدة زهرة دردوري: وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيدة نورية يمينة زرهوني: وزيرة السياحة والصناعة التقليدية السيد سيد أحمد فروخي: وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد عبد القادر مساهل: وزير منتدب لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد حاجي بابا عمي: وزير منتدب لدى وزير المالية مكلف بالميزانية والاستشراف السيدة عائشة طاغابو: وزيرة منتدبة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية مكلفة بالصناعة التقليدية من جهة أخرى وطبقا للمادة 78 من الدستور عين رئيس الجمهورية السيد أحمد نوي وزيرا أمينا عاما للحكومة.