قالت مصادر عليمة أن الجزائر تبدي تذمرا كبيرا من الضغوط الرهيبة التي تمارسها إسبانيا على موريتانيا من أجل إطلاق سراح الرهينة الاسباني المحتجز لما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، حيث أكدت نفس المصادر أن رأي الجزائر واضح وضوح الشمس في هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر خلال الأشهر الماضية. وحسب مصادر سياسية فإن موراتينوس حاول بكل الطرق إقناع المسؤولين الموريتانيين بإطلاق سراح بعض المتشددين الموجودين في سجون نواكشوط وعلى رأسهم التقي ولد يوسف الذي سلمته النيجر لموريتانيا قبل شهر استجابة لمذكرة توقيف دولية أصدرها القضاء الموريتاني بحقه، مقابل إطلاق سراح السياح الإسبان الذين اختطفهم تنظيم القاعدة في موريتانيا العام الماضي. وتتعرض موريتانيا لضغوط كبيرة من طرف إسبانيا من أجل إطلاق سراح إرهابيين أدينوا بالانتماء لتنظيم القاعدة وقتل أربعة سياح فرنسيين، مقابل إفراج تنظيم القاعدة عن رهائن إسبان اختطفوا في موريتانيا العام الماضي. وجاءت الضغوط الإسبانية متزامنة مع اجتماع مهم تعول عليه موريتانيا للخروج من أزمتها الاقتصادية حيث دعت موريتانيا إلى اجتماع مع الاتحاد الأوربي يومي 22 و23 جوان الجاري من أجل الحصول على تمويل بأربعة مليارات دولار من الاتحاد الأوربي الذي تتولى إسبانيا رئاسته. وكانت زيارة وزير الخارجية الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس المفاجأة إلى موريتانيا والتي التقى خلالها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مخصصة لإقناع الموريتانيين بجدوى الصفقة وأنها عربون صداقة وشراكة استراتيجية جديدة، وأنها تضحية ستأخذها مدريد بعين الاعتبار حين مناقشة الملفات المشتركة بين البلدين، وقد ترفع بموجبها مستوى المساعدات والمنح الإسبانية المخصصة لموريتانيا إلى مستويات قياسية. كما أن هذه الصفقة ستمحو إخفاق نواكشوط في تأمين قافلة المتطوعين الإسبان وستساهم في تحسين سمعة الأمن الموريتاني الذي تأثر عقب الحادث باعتبار أن نواكشوط مسؤولة إلى حد ما عن استعادة الرهائن الإسبان الذين اختطفوا على الأراضي الموريتانية. لكن موريتانيا رفضت مقايضة سجناء اتهموا بأعمال إرهابية بالسياح رغم أنهم اختطفوا على أراضيها، وجاء الرد موريتانيا سريعاً حيث أعلن وزير الدفاع الموريتاني حمادي ولد حمادي ساعات قليلة بعد مغادرة موراتينوس أن موريتانيا غير مستعدة لقبول شروط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مقابل الإفراج عن الرهائن الغربيين المحتجزين لديه. وأشار إلى أن القبول بشروط القاعدة، مثل دفع فدية مالية أو إطلاق سراح معتقلين، مقابل الإفراج عن الرهائن سيعرض أمن موريتانيا للخطر.