وصفت وزارة الشؤون الخارجية، أمس، تقرير كتابة الدولة الأمريكية، حول وضعية حقوق الإنسان، في شقه المتعلق بالجزائر، ب " امتداد لتوجه بيروقراطي"، وقالت إنه يميل لاستنساخ آلي لصور نمطية، و" تقييمات مغرضة"، واستنتاجات " مفرطة" في التبسيط. جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أن الوثيقة التي أصدرتها كتابة الدولة الأمريكية مؤخرا بخصوص حقوق الإنسان في الجزائر، إنما "تعد امتدادا لتوجه بيروقراطي يميل لاستنساخ آلي لصور نمطية ومراجع بالية وتقييمات مغرضة واستنتاجات مفرطة في التبسيط".، وأن "الدليل على هذه الأحكام الخاطئة والمغالاة التي تجرد التقرير المذكور نهائيا من أية مصداقية، موجود في محاولة إقامة معادلة مساواة، بين العمل الشرعي لدولة وطنية وبين الإجرام الفظيع لجماعات إرهابية، كما أنه موجود في الادعاء الشنيع المتمثل في تقديم النتائج الملحوظة لعمليات مكافحة الإرهاب الشجاعة التي ينفذها الجيش الوطني الشعبي بكل شفافية تحت العنوان المخادع،"حرمان تعسفي وغير قانوني من الحق في الحياة". وأكدت وزارة الشؤون الخارجية، أن "روح النقد السلبي التي تجرد فحوى هذا التقرير شبه كليا من المصداقية فيما يخص الجزائر تتناقض بشكل جلي مع الأجزاء "من التقرير" المتعلقة بفلسطين والصحراء الغربية التي تحاول إقامة توازن بيد أن هاتين الحالتين المتمثلتين في احتلال غير شرعي وانتهاك للحق الأساسي للشعبين "الفلسطيني والصحراوي" في تقرير مصيرهما. وأشارت وزارة الشؤون الخارجية إلى أنه "من البديهي أن قضية حقوق الإنسان لا يمكن أن تخضع لممارسة ظرفية وإنما لعمل دؤوب يعزز المكاسب ويفتح باستمرار آفاقا جديدة وذلكم هو الطرح الذي تعمل الجزائر على تطويره في تفاعلاتها مع شركائها الدوليين ومن ضمن ذلك الحوار الاستراتيجي الذي تقيمه مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، حول القيم المرجعية والمبادئ المتجذرة في ظل الاحترام المتبادل وتوازن المصالح.