توجت اشغال الندوة الوطنية لتقييم عملية تطبيق إصلاح المدرسة الجزائرية باكثر من 200 توصية، أهمها تنظيم البكالوريا في ثلاثة ايام وحذف خيار المضوعين الاختيارين في البكالوريا، مع تنظيم امتحانات مسبقة في الثانية ثانوي، والتركيز على إدراج الاختبار الشفهي في اللغات. ومن المنتظر أن تنصب المسؤولة الأولى للقطاع لجنة تتضمن فوج عمل من اجل بحث سبل تطبيق التوصيات التي تحتاج بعضا سنوات عدة، على غرار البكالوريا المهنية التي ستشكل لجنة وزارية مشتركة من اجل تجسيدها. وقال نجادي مسقم مفتش عام بوزارة التربية الوطنية في ندوة صحفية نظمت بوزارة التربية، ان اهم التوصيات التي خرجت بها الندوة الوطنية لتقييم الاصلاحات والتي تم تنظيمها ايام 25 و26 جويلية الفارط خرجت باكثر من 200 توصية تبقى مجرد "مقترحات" الى خاصة تقنينها من طرف افواج العمل التي سيتم تنصيبها ابتداء من 20 اوت الجاري، مؤكدا بأن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار المقترح المتضمن التقليص في عدد أيام البكالوريا من 5 أيام إلى ثلاثة أيام فقط، وهي النقطة التي ركز عليها الوزير الأول عبد المالك سلال لدى إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية لتقييم الإصلاح، ودافع عنها قصد اعتمادها كقرار، مع برمجة امتحانات المواد المسبقة في السنة ثانية ثانوي، على أن تبرمج البكالوريا الثانية في المواد الأساسية في السنة الثالثة ثانوي. واشار مسقم الى ان بطاقية التقييم التي عوضت البطاقة التركيبية التي ركزت عليها التوصيات والتي سيستفيد منها خاصة التلاميذ النجباء الذين يجتهدون طوال العام الدراسي، من اجل مساعدتهم الى اختيار تخصصات وفق رغباتهم في الجامعة، في حالة حصولهم عن معدلات متوسط في الامتحان المصيري، قبل ان يؤكد استبعاد العودة الى الإنقاذ في الباك. وعن امكانية تطبيق تقلصيص أيام الباك في الموسم المقبل 2015/2016 قال مسقم ان الوزارة ستعمل جاهدا على تطبيق ذلك، لكن يبقى الامر صعبا بالنظر ان الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات شرع من الآن التحضير لبكالوريا جوان 2016. ومن بين اهم التوصيات، البكالوريا المهنية التي يتطلب تجسيدها تشكيل لجنة وزارية مع كل من وزارتي التكوين المهني والتعليم العالي، من اجل ضبط كل الامور وإدخال تغييرات في سنوات التكوين المهني من اجل ان تصبح 3سنوات بدل اربع سنوات مع تحضير ليسانس وماستر مهني. في المقابل تطرق مسقم للحديث عن الطور التحضيري حيث اتفق على تعميمه قبل 2017، قبل ان يكشف ان 50 بالمائة من اطفال الجزائر محرمون منه، ولذلك أعطيت تعليمات لمديريات التربية من اجل الوصول الى نسبة 65 بالمائة في الموسم المقبل، قبل ان يكشف ان التصويات أبرزت كذلك اهمية الغاء السانكيام التي قررت الوزارة تحويلها الى مجرد تقييم وطني أو مجرد اختبار يركز على معرفة كفاءات المتمدرسين لتفادي اعادتهم السنة في السنة الاولى متوسط واشار الى التركيز على اللغات الاجنبية والامازيغية التي ستوسع لتشمل 20 ولاية في هذا الدخول المدرسي وقال مسقم ستفتح اقسام ولو بتلميذ واحد، قبل ان يختم كلامه ان كل التوصيات يجب ان تمر على افواج عمل من اجل رفعها الى الحكومة للمصادقة عليها. اعتماد 36 أسبوعا ابتداء من الموسم المقبل من جهته اكد فريد بن رمضان مستشار وزيرة التربية ومفتش بيدغوجية ان 10 ورشات كاملة شكلت خلال الندوة ركزت 3منها على الطور الثانوين، غير ان هناك توصيات ستحول الى قرارات قد يستعدى تطبيقها اجيال طويلية، خاصة وان سوق العمل يتغير كل سنة و80 بالمائة من المهن ستتغير على مدار 15 سنة المقبل، وحددت الوزارة برنامج عمل يمتد الى 2030. واكد بن رمضان ان اهم شيء ستعمل الوزارة على تطبيقه من العام المقبل هو احترام اسابيع التدريس في الموسم وقال من غير المعقول ان لا تتجاوز الاسابيع بالجزائر 26اسبوع على غرار ما تعرفه كل سنة بسبب الاضرابات، مؤكدا انه سيتم احترام المقاييس الدولية التي تحدد من 36الى 38 اسبوعا قبل ان يستشهد بالمكسيك وقطر والمغرب وتونس الذين يدرسون 42 اسبوعا. واكد المتحدث على اللجوء مستقبلا الى التركيز على التعليم المهني، وهنا استشهد كذلك بالمانيا التي تركز فقط على 8 بالمائة من التكوين الاكاديمي، مشيرا في سياق اخر الى اهم المقترحات التي خرجت بها الندوة على غرار التركيز على التكوين المتواصل للاساتذة من خلال انشاء معاهد في كل ولاية والتكوين عبر الجامعات، وكذا التركيز كذلك على اساسيات التدريس في الابتدائي من خلال التركيز على الحساب والقرار ة والكتابة واللغات "الامازيغية الفرنسية والفرنسية". وياتي هذا فيما أوصت الندوة بالتوجه نحو التعليم الاختياري في مرحلة التعليم الثانوي وإدراج مادة الإرشاد والتوجيه المدرسي في الطورين المتوسط والثانوي مع إعادة النظر في مقاييس توجيه التلاميذ في مختلف الشعب وتوظيف أخصائيين نفسانيين على مستوى كل المؤسسات التعليمية مع تفعيل وتنشيط النوادي الثقافية والعلمية والرياضية من اجل القضاء على العنف المدرسي، مع بحث سبل الحد من التسرب المدرسي عبر تغيير طرق التدريس في القسم. واقترح توفير ميزانية خاصة بالصحة المدرسية وإدراج مواد تعليمية تخص المواطنة من خلال تنصيب لجنة على المستوى المركزي والمحلي تتكفل بالموضوع مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار محيط التلميذ والمؤسسة التربوية، وتعميم الأقسام المفتوحة بالمؤسسات الاستشفائية والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وإيجاد تدابير وإجراءات قانونية متعلقة بالتعليم المتخصص مع وضع جهاز خاص بالمعطيات الخاصة بالتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق بين وزارتي التربية والوطنية والتضامن الوطني، وكذا طبع كتاب اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا في التعليم المتخصص لأبنائنا العائدين لأرض الوطن وبناء الدبلوماسيين الدارسين في ثانوية بوعمامة "ديكارت سابقا".