أفاد مصدر من الديوان الوطنيللاحصائيات، أمس أن مؤشر اسعار استيراد السلع سجل انخفاضا بنسبة 4.4بالمئة خلال الثلاثي الأول لسنة 2010 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 كما انخفضبنسبة 9.9 بالمئةمقارنة بالثلاثي الرابع 2009. ويعتبر هذا الانخفاض الأهمبعد ذلك الذي سجل في سنة 2002 (بناقص 3.1 بالمئة(علما أن هذا الاتجاه نحوالانخفاض في أسعار الاستيراد قد ظهر منذ الثلاثي الأول 2009 وفقدلوحظ أن مؤشر قيم الوحدة عند الاستيراد (أسعار الاستهلاك) شهد توجها نحوالارتفاع منذ سنة 2003 بنسبة فاقت 0.4 بالمئة لتبلغ زائد 9ر8 بالمئة في سنة 2007و زائد 14.6 بالمئة في سنة 2008 أي بتسجيل أهم زيادة خلال الفترة الممتدة من2002 الى 2008. تجدر الاشارة الى أنه على مدار سنة 2009 فان مؤشر الأسعار عندالاستيراد قد سجل تراجعا بنسبة 2.2 بالمئة. وعلى اساس مجموعات الاستعمالأشار تطور الانزلاق السنوي الى أن حركة انخفاض الأسعار لم تكن عامة و خصت أساسامجموعة المواد " نصف المصنعة" ( ناقص 17.9 بالمئة) و " المواد الاستهلاكية17.6 بالمئة) و" المواد الغذائية والمشروبات والتبغ" (بناقص 11.8 بالمئة) و" المواد الأولية والزيوت" (ناقص 10.8 بالمئة)حسب نفس المصدر. و بالمقابلسجل ارتفاع نسبي في الأسعار بالنسبة للمنتوجات الخام (زائد32.4 بالمئة) والتجهيزات الفلاحية (زائد 23.6 بالمئة ) و التجهيزات الصناعية )زائد 17.5بالمئة) و فيما يخص التغيرات الشهرية للأسعار عند الاستهلاك لاحظ الديوانالوطني للاحصائيات أن اكبر تراجع لاسعار المنتوجات المستوردة سجل خلال شهر جانفي (ناقص 9.7 بالمئة) و مارس (ناقص 5.9 بالمئة) مقارنة بنفس الأشهر خلالالثلاثي الأول 2009 في حين سجل ارتفاع ضئيل (زائد 2.8 بالمئة) خلال شهر فيفري2010 . و من حيث القيمة الجارية أوضح نفس المصدر أن الواردات الخاصةبالسلع سجلت تراجعا بنسبة 2.8 بالمئة بالنسبة للأشهر الثلاثة الاولى من سنة 2010لتقدر قيمتها ب 707.7 مليار دج مقابل 727.9 مليار دج خلال نفس الفترة من السنةالمنصرمة. ومن حيث مجموعة المنتجات يخص هذا الإنخفاض "المواد الغذائيةو المشروبات والتبغ" (-9.0 بالمئة) و "تجهيزات صناعية" (-9.5 بالمئة) بحيث تمثل هاتينالمجموعتين حوالي 57.7 بالمئة من القيمة الإجمالية للواردات خلال الثلاثي الأول2010. وفي مجال توزيع واردات البضائعحسب المناطق الجغرافية أشار الديوان الوطني للإحصاء إلى ان الثلاثي الأول 2010لم يشهد تغيرات كبيرة بحيث يبقى الاتحاد الأوروبي شريك الجزائر الأول ب 53.8بالمئة من القيمة الإجمالية للواردات الجزائرية. و قدرت واردات هذه المنطقة ب380.8 ملايير دج خلال الثلاثي الأول 2010 أي انخفاض ب 5 بالمئة مقارنة بنفسالفترة 2009. وتبقى آسيا المنافس الأول للإتحاد الأوروبي بفضل المزايا المتعلقةبسعر الواردات الجذابة التي تطبقها بلدان المنطقة. ولأول مرة منذ عشر سنواتعرفت الواردات القادمة من آسيا تراجعا طفيفا خلال الثلاثي الأول 2010 منتقلة من22.5 بالمئة إلى 20.1 بالمئة حتى و إن بقيت آسيا ثاني ممون للجزائر. ويذكرأن الواردات الجزائرية من هذه القارة استمرت في الارتفاع لتنتقل من 7.9 بالمئةفي 2002 إلى 22.3 في 2009. وتبين من تحليل واردات السلع حسب المناطق الجغرافيةأن الإتحاد الأوروبي و آسيا متبوعان ببلدان أوروبية أخرى (7.9 بالمئة) و أمريكااللاتينية (6.9 بالمئة)و امريكا الشمالية (5.5 بالمئة) و البلدان العربية (2.5بالمئة) و البلدان المغاربية 1.2 بالمئة) وإفريقيا (1.5 بالمئة) و 0.7 بالمئةبالنسبة لبقية العالم.
