بل عشر سنوات قال أرييل شارون رئيس وزراء إسرائيل إن الانسحاب الإسرائيلي من غزة خطوة ستمنح "مواطني إسرائيل أقصى مستوى من الأمن". كانت السنوات العشر الأخيرة كارثة كبرى شهد خلالها سكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة أربع حروب مع إسرائيل سقط فيها أكثر من 4000 قتيل من أهل غزة ودمرت فيها عشرات الآلاف من البيوت. وبفعل حصار تفرضه إسرائيل ومصر لا يمكن لسكان القطاع استيراد الكثير من مواد البناء الأساسية لإعادة بناء ما دمرته الحروب. ولم تعد إسرائيل تصدر تصاريح عمل لأهل القطاع ولا تحصل إلا قلة ضئيلة على إذن بالخروج من القطاع الذي يزداد فقرا على فقر بينما يتكدس الباقون في منطقة تقل مساحتها عن نصف مساحة مدينة نيويورك. ويقول البنك الدولي إن غزة تمثل الآن أسوأ اقتصادات العالم أداء وبها أعلى معدل بطالة في العالم إذ يبلغ 43 في المئة ويمثل من هم في سن 20-24 عاما نسبة 68 في المئة بين العاطلين. ومنذ عام 1994 انخفض نصيب الفرد من الدخل بما يقرب من الثلث. أما قطاع الصناعة الذي كانت الآمال معقودة عليه في تحقيق الانتعاش الاقتصادي فقد انكمش بنسبة 60 في المئة. هدم مساكن فلسطينية في الضفة الغربية وهدمت جرافات عسكرية إسرائيلية، في ساعة مبكرة من فجر الثلاثاء، أربعة مساكن فلسطينية في الأغوار الشمالية، بشمال الضفة الغربيةالمحتلة، بحسب شهود عيان. وقال الشهود لوكالة الأناضول للأنباء، إن قوات عسكرية اقتحمت منطقة "الأغوار"، وشرعت بهدم مساكن تعود لعائلة بشارات، التي تقيم في منطقة زراعية قرب حاجز "الحمرا" الإسرائيلي، بحجة البناء في مناطق عسكرية في المنطقة المصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. وأضاف الشهود، إن المساكن مشيدة من الطوب والصفيح وبنيت منذ ما قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967، وتعرضت للهدم مرات. وكانت جرافات عسكرية إسرائيلية هدمت في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس "أكشاك"، لباعة فلسطينيين بالقرب من حاجز الجلمة قرب جنين شمال الضفة الغربيةالمحتلة، بحس بمصادر محلية. ويسكن في منظقة الأغوار المحاذية للحدود الفلسطينية مع الأردن، نحو 10 آلاف فلسطيني منهم 5 آلاف في الأغوار الشمالية، في بيوت من الصفيح، وخيام، وتمنعهم إسرائيل من تشييد المنازل، ويعتمدون في حياتهم على تربية المواشي والزراعة، بحسب سكان محليين، ومسؤولين فلسطينيين. وتنظر إسرائيل إلى هذه المنطقة كمحمية أمنية واقتصادية، وتردد أنها تريد أن تحتفظ بالوجود الأمني فيها ضمن أي حل نهائي مع الفلسطينيين. ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1995 تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و "ج". وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإدارياً، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية. أما المناطق "ج" والتي تمثل 61% من مساحة الضفة تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.