أمرت مديريات التربية بصب المخلفات المالية الناجمة عن تطبيق المرسوم التنفيذي الخاص بإلغاء المادة 87 مكرر، والمتضمن تعديل في المنحة الجزافية التعويضية للمعلمين والأعوان المصنفين من 1 إلى 10، وتتراوح بين 26200 دينار وقرابة 60 ألف دينار للمصنفين في الرتبة 10، على أن تدخل المخلفات المالية الموجودة حاليا في الخزينة العمومية في كل ولاية أرصدة المعنيين في الأيام القليلة المقبلة. وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية الخميس تأمرهم فيها بمباشرة تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 15 176 المؤرخ في 6 جوان 2015 والخاص ب"إلغاء المادة 87 مكرر" وفيه تعديل في المنحة الجزافية التعويضية لفائدة بعض الموظفين والأعوان العموميين التابعين للإدارات العمومية، والمصنفين من 1 إلى 10، حيث أبلغت مديريات التربية بدورها المعنيين من معلمين مصنفين في الرتبة 10 والمهنيين أنه قد تم وضع مخلفات رواتبهم من الفاتح جانفي إلى 31 أوت على مستوى خزينة كل ولاية، وكشفت أن الموظف في الصنف 01 "عامل مهني صنف 03" يستفيد شهريا من 3275.00 دينار جزائري، أما الموظف في الصنف 10 "مشرف تربية، معلمين في الصنف ذاته" سيستفيدون من مبلغ صافي شهريا قدره 7001.00 دينار جزائري. وذكرت وزارة التربية الوطنية أن المعلمين المصنفين في 10 يستفيدون من هذه المبالغ، وبالمخلفات المالية الناجمة عن إلغاء المادة 87 مكرر، حيث يقدر عدد المخلفات التي تحتسب بأثر رجعي من جانفي 2015 بالنسبة للمصنفين في الرتبة 10 بقرابة 60 ألف دينار جزائري، أما المصنفين في الصنف 1 سيستفيدون من مخلفات تصل إلى 26 ألف دينار، وينتظر أن تصب هذه المخلفات في حسابات المعنيين بعد مراقبتها من طرف الخزينة العمومية، وسيتم -حسب مصادرنا- صبها قبل نهاية الشهر الجاري على أكثر تقدير تجدر الاشارة الى ان المديرية العامة للوظيفة العمومية أمرت الأسبوع الماضي، الإدارات والمؤسسات العمومية بالتعجيل في تطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون الجديد من خلال إدراج الزيادات الناتجة عن إلغاء المادة 78 مكرر بأثر رجعي من جانفي 2015 حيث سيتجاوز القيمة الحقيقية "للسميق" 18 ألف دج لتقترب من 20 ألف دج لعدد كبير من الفئات العمالية. وحددت المديرية عناصر الأجر الوطني الأدنى المضمون المتمثلة في الأجر القاعدي والتعويضات والعلاوات مهما كانت طبيعتها باستثناء تلك المتعلقة بتعويض تسديد المصاريف التي دفعها العامل الخبرة المهنية أو أي تعويض يدفع بعنوان الأقدمية تنظيم العمل والتي تخص العمل التناوبي والخدمة الدائمة والساعات الإضافية الظروف الخاصة بالعزلة وكذا المردودية أو الحوافز أو المساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي أو الجماعي.