نفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن تكون وقّعت مع السلطات الفرنسية اتفاقا يقضي بإلزامية حصول الأئمة الجزائريين العاملين في فرنسا على دبلوم في العلمانية. وأوضحت أن الأمر يتعلق "بدبلوم في المدنية"، أي تعلم القانون المدني الفرنسي. وأكدت مستشارة وزير الشؤون الدينية المكلفة بالإعلام مونية سليم حقيقة هذا الاتفاق، وبينت في تصريح لها أمس "لموقع العربية نت" أن الأمر يتعلق باتفاقية إعلان النوايا المبرمة بين وزارة الداخلية الفرنسية والوزارة الجزائرية في 2014، وتنص على أن الأئمة الجزائريين المنتدبين في فرنسا يخضعون لتكوين للحصول على دبلوم في المدنية، أي تعلم القانون الفرنسي المدني. وتعتقد سليم أن هناك سوء فهم بالنسبة لمضمون الخطاب، بمعنى أن دارسة القانون المدني لا تعني إلزام الأئمة بالتفقه في العلمانية الفرنسية.وأشارت مونية سليم إلى أن الأئمة الجزائريين كانوا ممنوعين من الدراسة في المعاهد الفرنسية قبل توقيع هذه الاتفاقية، لذلك كان من الواجب إبرامها لتمكينهم من الإلمام بالمحيط الذي تعيش فيه الجالية المسلمة التي سيتوجهون لها بخطابهم الديني. وحسب ممثلة وزارة الشؤون الدينية الجزائرية، فإنه بات من الضروري على الإمام العامل في الدول غير المسلمة تلقي التكوين اللازم المتعلق بعادات هذه الدول و قوانينها، خاصة إذا تعلق الأمر بالجيلين الأول والثاني من الجالية المسلمة في فرنسا. وكشفت مونية سليم للجزيرة نت أن دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق سيكون نهاية السنة الجارية أو مع بداية سنة 2016 لدفعة مكونة من 16 إماما تم اختيارهم -دون الكشف عن أسمائهم- وفق "معيار الكفاءة". ونقلت تقارير إعلامية فرنسية عن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف قوله إنه صار لزامًا على الأئمة الجزائريين الراغبين في العمل بفرنسا الحصول على دبلوم جامعي في العلمانية، مشيرا إلى أن ذلك بناء على اتفاق تم توقيعه مع الجزائر. وأوضح الوزير أن نيل الأئمة الجزائريين هذا الدبلوم -الذي يمكن الحصول عليه خلال السنة الأولى من إقامتهم بفرنسا- سيمكّن من اندماجهم الجيد، ويسهل عليهم التجاوب مع مختلف الأسئلة التي ترد إليهم، على حد قوله. وهو ما انتقده الأئمة الذين أعابوا على الوزارة التوقيع على هذه الاتفاقية دون العودة إلى الأئمة بوصفهم المعنيين المباشرين بمحتواها.
