تعهّد وزير التجارة مصطفى بن بادة، بتدخل وزارته لضبط السوق الوطنية قبل حلول شهر رمضان لتحديد الأسعار أو تسقيفها حال ارتفاعها بشكل غير مبرر. وأوضح بن بادة، أول أمس في رده على استفسارات وتساؤلات أعضاء مجلس الأمة بشأن مشروع قانون المنافسة، أن مصالح الوزارة المذكورة ستباشر عمليات المراقبة وتكثيفها في الأسواق لحماية المستهلك خاصة خلال شهر رمضان الكريم، حيث قال إن نصي القانون المتعلق بالممارسات التجارية والمنافسة اللذين تم عرضهما على الغرفة التشريعية الثانية يهدفان إلى ترسيخ الجانب الأخلاقي في النشاط التجاري، واعتبر الإجراءات التي تضمّنها ذات القانون المطروح للمناقشة ينبغي أن تحكمها القيم، وذكّر في هذا الإطار بالتعاون والتنسيق الذي ينوي القيام به مع وزارة الإتصال لإطلاق حملات التحسيس والتوعية بأهمية احترام الأخلاق أثناء الممارسة التجارية، على اعتبار أن التحسيس ينبغي أن يكون قبل الردع، أي قبل اتخاذ إجراءات ردعية في حق المخالفين. وقال المسؤول الأول عن قطاع التجارة إن أهم إجراءات الضبط والرقابة التي باشرتها وزارته تتمثل في تدخل الدولة لإنشاء مجموعة من الفضاءات التجارية، منها خمسة أسواق وطنية وأسواق الجملة والأسواق الجهوية والجوارية بمجموع ألف سوق، وتطرّق بعد ذلك إلى الوسائل المادية والبشرية للرقابة من خلال اقتناء خمسة آلاف حقيبة محمولة للتحاليل الموضعية السريعة على المواد الحساسة وتوظيف 7000 عون جديد وإنشاء مخابر جديدة لمراقبة النوعية. وبغية تعزيز دور التحكيم بين المتعاملين الإقتصاديين في جو تنافسي شريف، تحدّث مصطفى بن بادة عن إعادة تفعيل مجلس المنافسة ليلعب دوره المنوط به بطريقة ملموسة في هذا الشأن اعتبارا من السنة المقبلة، وقبل ذلك، كانت أغلب تدخلات وتساؤلات أعضاء مجلس الأمة قد تركّزت حول سبل المضاربة والتدابير التي يستوجب اعتمادها للقضاء على هذه الأخيرة والتصدي للتجارة المناسباتية والموازية والتلاعب بالأسعار وحماية المستهلك وتعزيز الرقابة. وتحسبا لاختتام الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه، والتي سيسدل الستار عنها في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، أي الخميس القادم، قرّر رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، برمجة جلسة المصادقة على نصي القانون المذكور مساء الأربعاء القادم.
