شن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية هجوما ضد الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون ورفاقها في مجموعة ال19 ومدير دائرة الاستعلام والأمن المتقاعد، الفريق محمد مدين، دون تسميتهم، وتوقع الحزب توجه البلاد نحو الإفلاس، منتقدا سياسة التقشف الحالية. وقال الأرسيدي، في بيان له أمس، عقب اجتماع أمانته العامة، أن "أزمة الشرعية في السلطة التي تعكسها الصراعات المفتوحة داخل مؤسسات الدولة تؤثر على الحياة العامة والسير لكل هيئات الدولة. وقال الحزب انه في وقت تتجه البلاد نحو إفلاس مالي، "لم يجد صناع القرار سوى وصفة فرض برنامج تقشفي يعاقب فئات واسعة من المواطنين، ويحافظ على امتيازات الزبانية، وأخطر من ذلك الاتجاه نحو تخفيض الاستثمارات العمومية، وإلغاء مشاريع مبرمجة، ما سيرهن العودة إلى النمو الاقتصادي سنوات والتخفيف من مشكل البطالة التي تمس خاصة الشباب". وانتقد الحزب مجموعة ال19 المطالبة بلقاء رئيس الجمهورية، دون تسميتها، بالقول أن "التشكيك في النظام الذي يحكم على حياة المواطنين منذ عقود، يؤكد أن الركائز التي أقيم عليها بعيدة عن الدفاع عن المصلحة العامة. وبعض الأطراف السياسية التي طردت من مراكز القرار تلوث المشهد الإعلامي، للحفاظ على النفوذ، والتشويش على نضال المعارضة التي تسعى لحدوث تحول ديمقراطي حقيقي، ويتبين ذلك من خلال الاستغلال السياسي لاعتماد قانون المالية 2016، في وقت تحتاج البلاد لنقاش حقيقي حول عدم وجود إستراتيجية اقتصادية". وانتقد الأرسيدي ضمنيا، رسالة الجنرال توفيق حول سجن الجنرال حسان، وقال أن "الاعتقالات العامة والانتقائية للقضاء لرموز من النظام، توحي ضمنيا أن الجهاز القضائي يعمل وفقا للقانون، ونرى أن جميع الجزائريين يجب أن يكونوا سواسية أمام القانون، كما نذكر بمصير الباتريوت ومئات الإطارات لم تحظى بمحاكمات عادلة وآلاف الجزائريين الذين لم يستطيعوا اجتياز أبواب البوليس السياسي ليحاكموا أمام المحاكم المختصة". واعتبر حزب محس بلعباس، أن "التحضير الجاري حاليا لتعديل الدستور لا يجب أن يكون بتجاهل أن أي دستور يجب أن يكون دائما، وليس من خلال اجتماعات مصغرة ووفقا لحسابات السلطة، بل من خلال توافق ومناقشة واسعة النطاق تعكس طموح أغلبية الشعب".