قال محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، الأربعاء أن البنك يعتزم ابتداء من فبراير القادم ضخ سيولة مالية لإعادة تمويل البنوك التي تقلصت مواردها في 2015 بعد تسجيل فائض على مدار عدة سنوات، موضحا خلال عرضه للتقرير حول الوضعية الاقتصادية للأشهر التسعة الأولى من 2015 أن البنك المركزي شرع في تقليل استرجاع السيولة تدريجيا، و من المنتظر عودة البنوك والمؤسسات المالية إلى إعادة التمويل من طرف بنك الجزائر لا سيما عن طريق اعادة الخصم ابتداء من فبراير. وأشار لكصاسي ، خلال هذا الاجتماع الذي جمعه بالرؤساء المديرين العامين للبنوك والمؤسسات المالية الناشطة بالجزائر إلى أن البنوك لم تلجأ إلى البنك المركزي لإعادة التمويل منذ 2001. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص فائض السيولة و أيضا تنشيط السوق النقدية ما بين البنوك حسب تقرير بنك الجزائر. وبلغت السيولة الإجمالية للبنوك بنهاية سبتمبر الماضي 1.828 مليار دج مقابل 88ر2.730 مليار دج بنهاية 2014. وأوضحت الوثيقة أن "التراجع الحاد لودائع قطاع المحروقات هو السبب الرئيسي في تراجع السيولة النقدية في سياق يتميز بتواصل الصدمة الخارجية" و هو ما أدى إلى تسجيل ارتفاع في المبالغ المتداولة في السوق النقدية ما بين البنوك أي 5ر370 مليار دج بنهاية يونيو 2015 مقابل 5ر96 مليار دج بنهاية ديسمبر 2014. وفي نفس السياق أوضح محافظ البنك أن هيئته تعمل على تحسيس البنوك لتلعب فعليا دور "جمع" الموارد عن طريق عرض منتجات ذات جاذبية لمساهمة أفضل في التنمية الاقتصادية للبلاد. وأوضح لكصاسي أن البنوك ستخضع قريبا لتحقيق معمق لتقييم صمود البنوك و قدرتها على مواجهة الصدمة الخارجية.